شريط الأخبار
سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء

اللامركزية والادارة المحلية

اللامركزية والادارة المحلية
القلعة نيوز:
مازن الساكت
بداية هناك مصطلحات لابد من فهمها والتفريق بينها وهي اللامركزية والادارة المحلية والحكم المحلي فكل له مفهومها القانوني والإداري والاقتصادي والسياسي.


واللامركزية التي وضع قانونها وعشنا تجربتها هي تنظيم إداري للصلاحيات وممارستها، تفترض انها نقلتنا من تجربة تفويض الصلاحيات التي لم نقم بتقييمها إلى تجربة انشاء الصلاحية بالقانون..

وللانتقال إلى هذه الحالة من الادارة والمشاركة المؤسسية، لا بد من فهم متطلبات الادارة المحلية وشروط نجاحها.. وهي توفر الموارد في المساحة الجغرافية والقوى البشرية التي تمكن من وضع خطط وبرامج تنموية وتنفيذها.

هذه المتطلبات والشروط وتوفرها في الواقع الأردني يقودنا إلى الحديث عن ضعف، اذا لم نقل عدم، توفرها في التقسيمات الادارية الحالية للمملكة ومحافظاتها والى ضرورة إعادة النظر فيها باتجاه شكل من أشكال تقسيم الأقاليم التي توفر تلك الشروط والمتطلبات. قبل البحث في الصيغ القانونية والمؤسسية والإداري للامركزية والحكم المحلي.

والانتقال من صيغة التفويض، إلى حالة انشاء الصلاحية (النص عليها بالقوانين والانظمة)، لا بد أن تبدأ اساسا بالادارات التنفيذية للمناطق والتقسيمات المعتمدة للادارة المحلية، مثل الاشغال والتربية والتعليم والمياه...... لانه بدون ذلك تبقى المركزية قائمة بغض النظر عن التسميات والمجالس. وتبقى اتخاذ القرارات تتطلب العودة لمراكز الوزارات والمؤسسات.

كما أن توفر الكادر البشري المؤهل والمدرب لوضع المشاريع والبرامج والموازنات هو متطلب اساسي للاخذ بالامركزية والحكم المحلي، وبغير ذلك تبقى حالة شكلية تعتمد مجبرة على المركز في الدراسات والمشاريع ووضع البرامج والموازنات. وهو ما يطرح اهمية عملية التدرج المحلي لإنجاز توفير الكوادر البشرية المؤهلة.

كما يؤكد مرة اخرى على التقسيمات الادارية الممتلكة للموارد البشرية والقدرات والكفاءات الفنية والمالية والإدارية.

والجانب الثالث من اللامركزية والادارة المحلية هي الشكل التنظيمي والمؤسسي والتمثيل والجهات الاساسية وهو موضوع هذه المداخلة القادم.