شريط الأخبار
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في محافظة الزرقاء وزير الثقافة يشارك بفعاليات انطلاق مهرجان صيف الأردن عدوى ماكرون وميرتس وزيلينسكي تصيب ميلوني وتظهرها بتعابير وجه وحركات غريبة الأمير تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران السفير الياباني في الأردن: الجناح الأردني كان الأكثر شعبية في "إكسبو 2025" روسيا ترفع إنتاجها من الطائرات الحربية المسيرة بنحو 16.9% غوتيريش: لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل الفنان العواملة النائب البداودة يعرب عن استيائه الشديد من صعوبة امتحان الرياضيات الداخلية السورية : تعلن " ضبط 3 ملايين حبة مخدرة للتهريب قرب الحدود مع لبنان ترامب يستفز إيران : أنقذت خامنئي من موت بشع ومهين الصحة العالمية: التحقيقات في مصدر كوفيد 19 مستمرة ولم تكتمل وزير العدل : تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات بشأن حبس المدين صدرت قبل 3 سنوات قرار حكومي مرتقب لتخفيض رسوم جمركية على أنواع سيارات عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا السبت كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض

اللامركزية والادارة المحلية

اللامركزية والادارة المحلية
القلعة نيوز:
مازن الساكت
بداية هناك مصطلحات لابد من فهمها والتفريق بينها وهي اللامركزية والادارة المحلية والحكم المحلي فكل له مفهومها القانوني والإداري والاقتصادي والسياسي.


واللامركزية التي وضع قانونها وعشنا تجربتها هي تنظيم إداري للصلاحيات وممارستها، تفترض انها نقلتنا من تجربة تفويض الصلاحيات التي لم نقم بتقييمها إلى تجربة انشاء الصلاحية بالقانون..

وللانتقال إلى هذه الحالة من الادارة والمشاركة المؤسسية، لا بد من فهم متطلبات الادارة المحلية وشروط نجاحها.. وهي توفر الموارد في المساحة الجغرافية والقوى البشرية التي تمكن من وضع خطط وبرامج تنموية وتنفيذها.

هذه المتطلبات والشروط وتوفرها في الواقع الأردني يقودنا إلى الحديث عن ضعف، اذا لم نقل عدم، توفرها في التقسيمات الادارية الحالية للمملكة ومحافظاتها والى ضرورة إعادة النظر فيها باتجاه شكل من أشكال تقسيم الأقاليم التي توفر تلك الشروط والمتطلبات. قبل البحث في الصيغ القانونية والمؤسسية والإداري للامركزية والحكم المحلي.

والانتقال من صيغة التفويض، إلى حالة انشاء الصلاحية (النص عليها بالقوانين والانظمة)، لا بد أن تبدأ اساسا بالادارات التنفيذية للمناطق والتقسيمات المعتمدة للادارة المحلية، مثل الاشغال والتربية والتعليم والمياه...... لانه بدون ذلك تبقى المركزية قائمة بغض النظر عن التسميات والمجالس. وتبقى اتخاذ القرارات تتطلب العودة لمراكز الوزارات والمؤسسات.

كما أن توفر الكادر البشري المؤهل والمدرب لوضع المشاريع والبرامج والموازنات هو متطلب اساسي للاخذ بالامركزية والحكم المحلي، وبغير ذلك تبقى حالة شكلية تعتمد مجبرة على المركز في الدراسات والمشاريع ووضع البرامج والموازنات. وهو ما يطرح اهمية عملية التدرج المحلي لإنجاز توفير الكوادر البشرية المؤهلة.

كما يؤكد مرة اخرى على التقسيمات الادارية الممتلكة للموارد البشرية والقدرات والكفاءات الفنية والمالية والإدارية.

والجانب الثالث من اللامركزية والادارة المحلية هي الشكل التنظيمي والمؤسسي والتمثيل والجهات الاساسية وهو موضوع هذه المداخلة القادم.