مازن الساكت
بداية هناك مصطلحات لابد من فهمها والتفريق بينها وهي اللامركزية والادارة المحلية والحكم المحلي فكل له مفهومها القانوني والإداري والاقتصادي والسياسي.
واللامركزية التي وضع قانونها وعشنا تجربتها هي تنظيم إداري للصلاحيات وممارستها، تفترض انها نقلتنا من تجربة تفويض الصلاحيات التي لم نقم بتقييمها إلى تجربة انشاء الصلاحية بالقانون..
وللانتقال إلى هذه الحالة من الادارة والمشاركة المؤسسية، لا بد من فهم متطلبات الادارة المحلية وشروط نجاحها.. وهي توفر الموارد في المساحة الجغرافية والقوى البشرية التي تمكن من وضع خطط وبرامج تنموية وتنفيذها.
هذه المتطلبات والشروط وتوفرها في الواقع الأردني يقودنا إلى الحديث عن ضعف، اذا لم نقل عدم، توفرها في التقسيمات الادارية الحالية للمملكة ومحافظاتها والى ضرورة إعادة النظر فيها باتجاه شكل من أشكال تقسيم الأقاليم التي توفر تلك الشروط والمتطلبات. قبل البحث في الصيغ القانونية والمؤسسية والإداري للامركزية والحكم المحلي.
والانتقال من صيغة التفويض، إلى حالة انشاء الصلاحية (النص عليها بالقوانين والانظمة)، لا بد أن تبدأ اساسا بالادارات التنفيذية للمناطق والتقسيمات المعتمدة للادارة المحلية، مثل الاشغال والتربية والتعليم والمياه...... لانه بدون ذلك تبقى المركزية قائمة بغض النظر عن التسميات والمجالس. وتبقى اتخاذ القرارات تتطلب العودة لمراكز الوزارات والمؤسسات.
كما أن توفر الكادر البشري المؤهل والمدرب لوضع المشاريع والبرامج والموازنات هو متطلب اساسي للاخذ بالامركزية والحكم المحلي، وبغير ذلك تبقى حالة شكلية تعتمد مجبرة على المركز في الدراسات والمشاريع ووضع البرامج والموازنات. وهو ما يطرح اهمية عملية التدرج المحلي لإنجاز توفير الكوادر البشرية المؤهلة.
كما يؤكد مرة اخرى على التقسيمات الادارية الممتلكة للموارد البشرية والقدرات والكفاءات الفنية والمالية والإدارية.
والجانب الثالث من اللامركزية والادارة المحلية هي الشكل التنظيمي والمؤسسي والتمثيل والجهات الاساسية وهو موضوع هذه المداخلة القادم.
