وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جميع العقوبات المحكوم بها المتهم لتصبح العقوبة المحكوم بها هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والحبس سنة واحدة والرسوم وغرامة تعادل قيمة مبلغ (1.087647 مليون دولار) أو ما يعادلها بالدينار الاردني مضافاً إليها مبلغ ثلاثة الاف دينار غرامة محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 1/10/2019.
وجاء في الحكم أن المتهم يعمل بوظيفة في متحف الآثار الأردني الكائن في منطقة جبل القلعة وقد استلم عهدته من موظف سابق بإشراف لجنة استلام وتسليم، وقد تم تسليمه كامل العهدة بما فيها المسكوكات الذهبية والفضية والبرونزية بعد أن تم عمل دراسة تصنيفية للقطع جميعها وفحصها وكانت هذه القطع أصلية، وأن من مهام وظيفته حفظ المسكوكات المسلمة إليه داخل قاصات حديدية يتم فتحها بواسطة مفتاح بالإضافة إلى رقم سري كان بحوزته، وإنه وعلى اثر تقديم الخبير الفرنسي الدكتور كريستيان اوجيه والطالب ماثيوجدرول تقريرا إلى دائرة الآثار العامة مضمونه أن هنالك استبدالا وتزييفا للمسكوكات الفضية اليونانية البطلمية التي تم اكتشافها في موقع عراق الأمير عام 1993 وذلك بعد أن قاما بدراسة هذه القطع لمدة أربعة ايام في الفترة ما بين 18-21/10/2015 بموافقة مدير عام الآثار العامة في حينه والتي سبق للدكتور كريستيان اوجيه ان قام بدراسة نفس مجموعة القطع النقدية في الاعوام 1993 و2001 و2011 وقام بالنشر عنها في حولية دائرة الآثار العامة عام 2001 باللغة الفرنسية، حيث تم تشكيل لجنة من قبل وزير السياحة والآثار في ذاك الوقت من قبل الشهود وذلك للتحقق من مسكوكات عراق الأمير على ضوء التقرير المقدم من الخبير الفرنسي كريستيان اوجيه والطالب ماثيو جدرول، وقد تبين للجنة بعد الكشف الحسي على المسكوكات الفضية اليونانية البطلمية والموجودة بقاصة بعهدة المتهم ان عدد هذه المسكوكات (315) مسكوكة وانها مستبدلة جميعها ومزيفة باستثناء واحدة وانه قد تم تزييفها حديثاً بإعطائها لونا فضيا وان معدنها غير نقي ومخلوط بمعدن آخر ويوجد على حوافها أثر قص حديث لآلة ويوجد على بعضها أثر تعتيق حديث مفتعل وعلى البعض الآخر أثر تغطيس بالفضة السائلة المنصهرة لإكسابها اللمعان، وقامت اللجنة بإعداد تقرير بذلك بتاريخ 21/12/2015 ورفعه إلى وزير السياحة والآثار في ذلك الوقت بواسطة مدير عام دائرة الآثار العامة في وقته، وانه وعلى اثر تكليف موظف لدى دائرة الآثار العامة بان يكون بدلاً من المتهم قام بتوجيه مذكرة داخلية إلى مدير عام دائرة الآثار العامة بتاريخ 22/12/2015 يطلب فيها تشكيل لجنة علمية متخصصة بالمسكوكات النقدية الأثرية للكشف على موجودات متحف الآثار الأردني وما يحويه منها في خزائن العرض والخزانة الرئيسية وذلك تمهيداً لعميلة استلامها من قبله، حيث قام مدير عام دائرة الآثار العامة في ذلك الوقت بتكليف اللجنة السابقة بذلك حيث قامت اللجنة بالكشف على المسكوكات الأخرى والموجودة في عهدة المتهم وتبين لها أن المسكوكات الذهبية البيزنطية والتي تم اكتشافها في موقع عبدون عام 1996 وعددها (73) مسكوكة ذهبية مزيفة بالكامل ومستبدلة بمسكوكات معدنية مطلية بلون ذهب حديثة الصنع بحيث تظهر عليها الحداثة بشكل واضح ويستطيع أي موظف أن يكشف تقليدها.
وقامت اللجنة برفع تقريرها بما توصلت إليه إلى مدير عام دائرة الآثار العامة بتاريخ 30/12/2015 وقد سبق لشاهد والذي كان طالباً بدرجة الماجستير في الجامعة الأردنية- قسم الآثار وأن قام في عام 2007 بدراسة المسكوكات الذهبية البيزنطية التي تم اكتشافها في موقع عبدون عام 1996 ضمن رسالة الماجستير المعدة من قبله، وقد تبين له بان القطع بوقت الدراسة أصلية، وانه وعلى ضوء ما ورد بالتقرير المنظم من قبل اللجنة السابقة بتاريخ 30/12/2015 تم تشكيل لجنة من قبل وزير السياحة والآثار في ذلك الوقت من الشهود (...) وذلك للتحقيق بما جاء بالتقرير المؤرخ بـــ30/12/2015 بان هنالك عملية استبدال للمسكوكات الأثرية الأصلية المحفوظة في متحف الآثار الأردني بمسكوكات أخرى مزيفة وضرورة تحديد المسؤول عن هذا الفعل، وقد توصلت اللجنة بنتيجة التحقيق، بأن المسؤولية القانونية والوظيفية المتعلقة باستبدال المسكوكات الأصلية بمزيفة تقع على عاتق الموظف كون المسكوكات ما تزال في عهدته وقد قامت اللجنة برفع تقريرها إلى وزير السياحة والآثار بتاريخ 27/1/2016 وبعدها قام مدير عام دائرة الآثار العامة آنذاك بتشكيل لجنة من الشهود (...) وذلك لغايات جرد القاصتين الموجودتين في متحف جبل القلعة والتي بعهدة المتهم حيث تبين لهم بان المسكوكات المفقودة والتي تم تزييفها واستبدالها بالقاصة الأولى (4884) مسكوكه وفي القاصة الثانية (62) مسكوكه وان هنالك تلاعباً بالسجلات الورقية والوصف لتتناسب مع القطع الموجودة حاليا أي المستبدلة، وقد تم تقدير مجموع ما استولى عليه المتهم من مسكوكات من متحف الآثار الأردني وقيمتها بناءً على تقرير من لجنة مشكلة من شاهدين بناءً على طلب مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بلغ مجموع ما استولى عليه المتهم من مسكوكات (5972) منها (1249) مسكوكة ذهبية و(4478) مسكوكة فضية و(245) مسكوكة برونزية تم استبدالها جميعاً بمسكوكات أخرى مزيفة، وقد تم تقدير قيمة المسكوكات الأصلية التي استولى عليها المتهم بحسب متوسط السعر الأكثر تداولاً بسوق الآثار هو مبلغ (1087647) دولار.
وقد تبين بأن بعض المسكوكات المفقودة من متحف الآثار الأردني قد تم بيعها خارج البلاد ومنها الخاتم الذهبي الذي عُثر عليه خلال حفرية الدكتور (ألن ديزموا) في موقع الخربة السمرا سنة 2002 حيث تم استبداله بآخر حديث غير ذهبي وان الخاتم الذهبي الأصلي تم إخراجه إلى اسرائيل ومنها إلى المانيا ليباع خلال مزاد عقد في مدينة ميونخ الألمانية في شهر كانون الأول من عام 2018 بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف يورو، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
