دبي - أكدت شركة الاستشارات «ألبن كابيتال» أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات حافظ على مرونة وقوة الأداء في العام الماضي رغم تبعات الجائحة، كما تمكن القطاع عالمياً من إثبات مرونته بتباطؤ محدود في العام الماضي بعد أن سجل نمواً بمعدل 14.4% في 2019. وقالت سامينا أحمد العضو المنتدب لدى الشركة في لقاء صحفي لإطلاق تقرير جديد حول التمويل الإسلامي أن القيمة الإجمالية للأصول الإسلامية عالمياً وصلت مع نهاية الماضي إلى 2.9 تريليون دولار.

وقال التقرير- وفقا لما كتبته عبير أبو شمالة في « الخليج الاماراتية « - إنه من المتوقع أن يضع التباطؤ الناجم عن كوفيد 19 إلى جانب الضعف المالي في السلطات القضائية، حيث تتم ممارسة الصيرفة الإسلامية، مرونة الصناعة تحت الاختبار في العام 2021 وما بعده. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي، مقرونة بالابتكار وتوحيد المعايير وأنشطة الدمج والاستحواذ وتطبيق تدابير حكيمة من قبل الحكومات، إلى تحفيز التعافي.

بحسب التقرير الذي نشرته الشركة بالتعاون مع «ألبن أسيت أدفايزرز» واصلت خدمات الصيرفة الإسلامية النمو في الإمارات في العام الماضي، رقم تبعات الجائحة، حيث ارتفعت الأصول الإسلامية المصرفية الإجمالية في الإمارات بمعدل 5.3% إلى 162.7 مليار دولار ( 597.11 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، مقابل 154.5 مليار دولار (567.02 مليار درهم) في 2019، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية.

وتضم الإمارات 3 من أصل أكبر 10 بنوك إسلامية خليجية من حيث قيمة الأصول في نهاية العام الماضي، حيث حل بنك دبي الإسلامي في المركز الثاني بأصول إجمالية بلغت 286.92 مليار درهم (78.18 مليار دولار)، وجاء أبوظبي الإسلامي في المركز الخامس بأصول بلغت قيمتها 126.65 مليار درهم (34.51 مليار دولار)، وحل مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة العاشرة بأصول إجمالية وصلت قيمتها إلى 53.1 مليار درهم (14.47 مليار دولار) في نهاية 2020.

وبحسب التقرير استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 62.3% من الأصول الإجمالية لأكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم في نهاية 2019. ووصلت حصة الإمارات إلى 17.7%، حيث تضم قائمة أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم 7 بنوك إماراتية. ولفت التقرير إلى أن معدل التمويل إلى الودائع على مستوى البنوك الإسلامية في الإمارات ارتفع إلى 95.2% مع نهاية العام الماضي في ظل نمو الائتمان بمعدل 6.8% خلال 2020، وارتفاع الودائع بحوالي 2.2%، لتصل حصتها إلى 21.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وتمثل الأصول المصرفية في الإمارات حصة تصل إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط حوالي 58.1% (63.3 مليار دولار) من إصدارات الصكوك العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ووصلت حصة الإمارات خلال الفترة إلى 33.1% لتحل بذلك في المركز الثاني بعد السعودية بإصدارات بلغت قيمتها خلال الفترة حوالي 77.07 مليار درهم (21 مليار دولار).