وجاء الإعلان عن أسماء المؤسسات المستفيدة من البرنامج خلال حفل أقيم برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة وبحضور السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الاردن هولي بينر وبحضور ممثلين عن الجهات المستفيدة من برنامج نمو الأردن منصات الاعمال الحرة، حيث تم خلال حفل الإعلان توقيع اتفاقيات بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن.
ويتضمن برنامج نمو الأردن «منصات الاعمال الحرة» والذي يندرج تحت مظلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه الوزارة والممول من البنك الدولي ـ تقديم منح تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتغطية ما يصل إلى 80% من التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات للأفراد لتبني التكنولوجيا، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت، وخدمات التعاقد الخارجي، ورفع معايير جودة الخدمات المقدمة، والتشبيك مع المشترين والأسواق المستهدفة.
من جانبه أكد الهناندة على أهمية برنامج نمو الأردن «منصات الاعمال الحرة» والذي يهدف إلى زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية والتي تعتبر أحد الحلول المتطورة لمحاربة البطالة وزيادة دخل الفرد بالانتقال من مفهوم الوظيفة الثابتة الى مفهوم العمل الحر الذي يحقق دخلا مستداماَ للفرد ويعطي المجال للشباب في العمل على مشاريع متنوعة؛ ما يثري خبرتهم ويطوّر مهاراتهم ويُعظّم فرص الدخل مع فرص العمل عن بعد في اسواق اقليمية وعالمية، كما دعا الهناندة المؤسسات المستفيدة من البرنامج الى الاستفادة المثلى من تلك الحوافز من خلال التركيز على الشباب، والنساء، واللاجئين في المجتمعات ذات الفرص المحدودة وتدريبهم على آلية الوصول إلى هذه المنصات الرقمية، وعرض خدماتهم عليها مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المنصات.
واوضح خلال الحفل ان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 والذي سيساعد في الإسراع في تحقيقها خلال السنوات القادمة من خلال عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع والتي تهدف الى تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.
وبين الهناندة ان عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف قد وصلت الى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي ولغاية اليوم موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الاعمال، ومنصات الاعمال الحرة) والتي من المتوقع ان توفر اكثر من 5 الاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز، مؤكدا على استمرار تقديم تلك الحوافز خلال مدة تنفيذ المشروع ولغاية عام 2025 داعيا الشركات والمؤسسات الاستفادة من تلك الحوافز لتحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت الى ان المشروع سيساهم في دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن حيث سيعمل على تعزيز كفاءة المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير مساق خاص بالمهارات الرقمية والعمل على تجهيز من ثلاثة الى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة القطاع الخاص كمساحات لتطبيق المهارات الرقمية، كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي وذلك ضمن برامج المشروع الخاصة بدعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.