شريط الأخبار
واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوق إنسان فلسطينية لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟ النشامى يفرض التعادل على المنتخب الروسي بين أرضه وجماهيره لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الخارجية يشارك باجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا راسخة ومتجذرة وتاريخية مع الأردن تفاصيل اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية والتعامل الأمني معهم وزير السياحة يزور المواقع الأثرية في محافظة الزرقاء الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان تحذيرات من تدهور خدمات المختبرات ووحدات الدم في قطاع غزة الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة ماكرون: 26 دولة التزمت بالضمانات الأمنية لأوكرانيا إدانة عربية لإجراءات إسرائيل في عزل مدينة القدس والتضييق على سكانها الأردن: نكرس كل إمكاناتنا لمواجهة محاولات تغيير الوضع في مقدسات القدس مسؤول أميركي: ترامب ضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي وزارة الصحة في غزة : 84 شهيدًا في القطاع خلال 24 ساعة وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس رئيس مجلس النواب يرعى حفل إشهار كتاب للنائب شاهر شطناوي

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد
القلعة نيوز.. قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".
وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.
وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.
وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.
وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.
وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.
كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.