القلعة نيوز : قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن جلالة الملك أمر أخيراً بتشكيل اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، استمراراً لجهود تعزيز النهج الديمقراطي، ولإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسيّة.

وأضاف خلال ندوة بعنوان "إنجازات تنموية في عهد عبدالله الثاني ابن الحسين" أقامتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل: أن اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة سترفع توصياتها قريباً إلى جلالة الملك، من أجل المضي قُدُماً بإجراء المقتضى الدّستوري لإقرارها".

وأكّد دودين، أن "توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جميع الحكومات المتعاقبة ركزت على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعمليّة التنمية، وتقديم أفضل الخدمات له".

"جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأنّ الدستور الأردني الذي وضع عام 1952م، يشكّل مرتكزاً للحياة السياسية والديمقراطية، مع ضرورة مراعاة التطوّرات المجتمعيّة وتغيّر الظروف والأحوال، الأمر الذي تطلب إجراء عدد من التعديلات الدستوريّة".
واكد دوين إن إشاعات ومعلومات خاطئة سرت خلال السنوات الماضية، زعم مروّجوها بأنّ مقدّرات الوطن ومؤسّساته بيعت.

وبين صباح السبت، أن في ذلك ظلم واضح لإنجازات الوطن، وطعنٌ في جهود أبنائه الذين بذلوا الغالي والنّفيس من أجله.

وأضاف دودين أن إشاعات تحدّثت عن بيع ميناء العقبة وهي ليست صحيحة مؤكدا على أن "عدد الموانئ في العقبة (16) ميناء، جميعها مملوكة للحكومة من خلال شركة تطوير العقبة، وميناء حاويات العقبة مملوك لها أيضاً وتشغّله شركة أجنبية لمدة 25 عاماً، وقد استثمرت أكثر من 400 مليون دينار لتجهيزه.”

وحول شركة الكهرباء، قال دودين إن شركة الكهرباء الوطنيّة (نيبكو) مملوكة للحكومة بنسبة (100%)، وتملك الحكومة كذلك ما نسبته (82%) من شركة الملكية الأردنية.

كذلك، نوه دودين بالإشاعات المتداولة حول مطار الملكة علياء الدولي مؤكداً أنه لم يُبَع، بل عُقدت اتفاقيّة لإعادة تأهيله وتشغيله لمدة 25 عاماً تنتهي عام 2032م، وهو مملوك بالكامل للحكومة، وقد أصبح من بين أفضل المطارات في الشرق الأوسط، ويحتلّ المرتبة (29) عالميّاً، ويدرّ على الخزينة سنويّاً أكثر من (54%) من مجمل إيراداته.

وأضاف أن المنصف والعادل لا يكتم الحقائق والوقائع التي تؤكّد أنّ الأردن المعطاء استطاع بفضل قيادته الهاشميّة الفذّة، وتماسك أبناء شعبه الطيّبين، والتفافهم حولها، أن يصنع المعجزات، وأن يترك الأثر الطيّب على جميع المستويات المحليّة والدوليّة.

وتابع دودين أن الاقتصاد الأردني رغم كلّ الصعوبات والظروف، ورغم ندرة الموارد الطبيعيّة الرافدة له، ظلّ صامداً بفضل السياسات الحصيفة ومتابعة جلالة الملك الحثيثة لها، وتوجيهه المستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد.

وأشار إلى أن النموذج الأردني في إدارة الموارد تميّز بالحكمة في إدارة النُدرة، ومراعاة الأولويّات، وتطويع الصّعاب وتحويلها إلى منجزات.

ونوه بأن الموازنات العامّة كانت تعتمد في مجملها على المساعدات والمنح والهبات، لكنّها اليوم تعتمد بالدرجة الأولى على مواردنا الذاتيّة، انطلاقاً من تكريس نهج الاعتماد على الذّات الذي دائماً ما يوجّهنا إليه جلالة الملك.

وشدد على أن الإدارة الحصيفة للاقتصاد أوجدت الثقة لدى الدول الكبرى والمنظّمات والهيئات العالميّة بالاقتصاد الوطني، وبات الأردنّ يحظى بدعم غير مسبوق في هذا الجانب.