شريط الأخبار
6 قضاة من المجلس القضائي يحيلون انفسهم للتقاعد ويغادرون إلى العمل في الخارج ممعوطي الذَّنَب… شرذمةٌ تهاجم الوطن ارحلوا ارحلوا أبو السمن: تسريع تنفيذ مشاريع "التحديث الاقتصادي" ومعالجة المعيقات دون تأخير بيان مشترك: الأردن وسوريا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوقيع 9 اتفاقيات في عمّان راصد: كثافة النقاش النيابي حول قانون التربية والتعليم 2026 تفوق أثرها التشريعي الخشمان: اعتداءات الاحتلال على مسيحيي القدس جريمة مرفوضة نيابية الطاقة تناقش اتفاقية تعدين النحاس وتؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية الموارد غارة إسرائيلية تُلحق رضيعة بوالدها بعد أيام من ارتقائه في جنوب لبنان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب للقصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران معهد السياسة والمجتمع: نقاش الضمان يمس طبيعة العقد الاجتماعي وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب

المياه توضح ....

المياه توضح ....
القلعة نيوز - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، وجود أي موظفين يعملون لدى مكاتب السلطة أو شركة مياهنا حاليا دون اخضاعهم للضمان الاجتماعي او قانون العمل والعمال الأردني، مؤكدا ان جميع موظفي وزارة المياه وسلطة المياه مشمولين بهذه الإمتيازات التي يوجبها القانون.
وأوضح سلامة لـ عمون الثلاثاء، أن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه، إنما يتم شراء خدماتهم لفترة زمنية محددة لسد الحاجة او النقص في مناطق او مشاريع معينة، وفي حال إنتهاء العمل تنتهي خدماتهم، مشيرا الى أن الوزارة متعاقدة مع بعض الأشخاص بموجب نظام "شراء خدمات" ولكنهم ليسوا موظفين في الوزارة ولا يخضعون لجدول التشكيلات الوظيفية او نظام الخدمة المدنية.
وبين، أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وتنظم باتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.
يأتي ذلك، ردا على ما تم تداوله من معلومات تفيد بوجود نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور من والبالغ 260 دينار.