شريط الأخبار
لجراح: الكرامة… إرث الحسين ومسيرة عبد الله الثاني وذاكرة وطن يرويها الأبطال المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية عون: استهداف إسرائيل للبنى التحتية مقدمة لغزو بري

المياه توضح ....

المياه توضح ....
القلعة نيوز - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، وجود أي موظفين يعملون لدى مكاتب السلطة أو شركة مياهنا حاليا دون اخضاعهم للضمان الاجتماعي او قانون العمل والعمال الأردني، مؤكدا ان جميع موظفي وزارة المياه وسلطة المياه مشمولين بهذه الإمتيازات التي يوجبها القانون.
وأوضح سلامة لـ عمون الثلاثاء، أن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه، إنما يتم شراء خدماتهم لفترة زمنية محددة لسد الحاجة او النقص في مناطق او مشاريع معينة، وفي حال إنتهاء العمل تنتهي خدماتهم، مشيرا الى أن الوزارة متعاقدة مع بعض الأشخاص بموجب نظام "شراء خدمات" ولكنهم ليسوا موظفين في الوزارة ولا يخضعون لجدول التشكيلات الوظيفية او نظام الخدمة المدنية.
وبين، أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وتنظم باتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.
يأتي ذلك، ردا على ما تم تداوله من معلومات تفيد بوجود نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور من والبالغ 260 دينار.