النائب المساعيد .. مستشارية العشائر هي البوابة الثانية لجلالة الملك


عمر البرصان


قال النائب ذياب المساعيد بعد لقاء مستشار جلالة الملك لشوؤن العشائر عاطف باشا الحجايا أن اللقاء كان مثمر ، حيث تم طرح مجموعه من القضايا التي تهم البوادي الثلاث .

وكان العنوان الأبرز للجميع هي مشكلة الفقر والبطالة كيف معالجتها ، وأيضا قضية البنية التحتية المتهالكة في البادية ، وقضية مخرجات اللجنة الملكية وانعكاسها على البادية في الأيام القادمة ، وتم مناقشة كيفية احداث تمنية حقيقية في البادية لمعالجة البطالة المتفشية في البادية.

وقال مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، إن البوادي الأردنية عزيزة على قلوب الهاشميين، وطالما خصّوها وعشائرها الوفية ومنحوها الاهتمام والرعاية، ووجهوا الحكومات المتعاقبة لتوجيه المشاريع التنموية والمبادرات الملكية نحوها سبيلاً لتوفير المعيشة الفضلى لمواطنيها وتوفير فرص العمل لأبنائها.

وأضاف الحجايا خلال لقاء جمعه مع نواب البادية الأردنية في دار مستشارية شؤون العشائر ضمن اللقاءات الدورية التي عكفت المستشارية على عقدها منذ أعادة هيكلتها مطلع هذا العام، بأن لقاؤنا معكم اليوم كممثلين لمناطق البادية التي تغطي 85% من مساحة المملكة، يأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، بالتواصل معكم كأبناء بادية أولاً، ثم كشركاء لنا تمثلون مجلس النواب تلك المظلة التشريعية التي نعتز ونفنخر بها.

وحول القضايا العشائرية أكد الحجايا بأن التوجيهات الملكية السامية لسيدي صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه، بضرورة إيجاد صيغة تخفف من الأعباء التي ترتبها القضايا العشائرية على المواطنين وعلى رأسها موضوع الجلوة العشائرية والتي تعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية المؤرّقة للأسر الأردنية التي عانت من الجلوة وتداعياتها المؤلمة.

وقال بأن التوجيهات الملكية السامية لمولاي المعظم، كانت الدافع والموجه نحو الإصرار على النجاح، فباشرنا ومنذ مطلع هذا العام وبجهد مكثف بالتنسيق مع شركائنا في وزارة الداخلية للوصول الى صيغة توافقية تعالج موضوع الجلوة العشائرية للتخفيف من آثارها وتبعاتها السلبية، فعكفنا في مستشارية شؤون العشائر على عقد ملتقيات عشائرية دورية مع شيوخ العشائر وقضاتها والأكاديميين ورجال القانون والتي بلغت حتى اليوم أثني عشر ملتقىً عشائريْ، عقدت جميعها في دار المستشارية، شرّف إحداها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه حتى وصلنا وبحمد الله الى الصيغة النهائية للوثيقة العشائرية بالشكل والمضمون الذي يحقق الغاية المرجوة من اعدادها.

ولفت مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر بأن وثيقة الجلوة العشائرية أصبحت أمراً واقعاً، ودخلت حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2021، والإعلان عنها رسمياً، فأن الأمل يحدونا بأن تشكل هذه الوثيقة، نقطة تحولٍ في القضاء العشائري والتي تعتبر إنجاز يسجله التاريخ للأجيال القادمة في العادات العشائرية والتخفيف من آثار الجلوة العشائرية.

ووجه الحجايا شكره الى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية وجميع الشركاء على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية لإقرار الوثيقة والبدء بتطبيقها من قبل السادة الحكام الإداريين في الميدان والتي وبحمد لله بدأنا نلمس الاثار الإيجابية لها مع بدء عودة العديد من الاسر التي عانت من تبعات الجلوة العشائرية الى مناطقهم.

كما وجه شكره الى أعضاء مجلس الامة نواباً وأعيان، على موقفهم الداعم لإقرار وثيقة الجلوة العشائرية تحت قبة البرلمان من خلال طرحها ومناقشة آثارها السلبية على المجتمع الأردني خلال جلسات مجلس النواب واللجان المتخصصة.

وقال الحجايا مخاطباً السادة النواب، وحيث أنكم تمثلون مناطق البادية الأردنية التي تعاني بعض مناطقها من قضايا عشائرية ترتّب عليها جلوات عشائرية، فأنني أدعوكم للمساهمة في تطبيق بنود وثيقة الجلوة العشائرية ضمن مناطقكم للتخفيف من آثارها وتبعاتها السلبية على المواطنين، فقد كنتم شركائنا في التمهيد لبنود الوثيقة آملين أن تستمر هذه الشراكة الى التطبيق.

وفي بداية اللقاء عرض الحجايا على السادة النواب الهيكل الجديد لمستشارية شؤون العشائر والخطة الاستراتيجية والتي تم إعدادها بعد أن كلفه جلالة الملك المعظم كمستشارً لشؤون العشائر بعد أعادة هيكلتها مطلع هذا العام مركزاً على محور القضايا العشائرية، وأشار الى أنه تم حصر جميع القضايا العشائرية في المحافظات، حيث تم تصنيفها حسب الأولويات والبدء بحلها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية.

وبخصوص تسمية الشيوخ والقضاة العشائريين والوجهاء، قال الحجايا بأن هذا الموضوع بات يخضع لأسس ومعايير واضحة تراعي الشفافية والعدالة، مشيراً الى تشكيل لجنة لهذه الغاية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة لضمآن مراعاتها للأسس الموضوعة ومن ثم رفع توصياتها لاتخاذ القرار المناسب حيال كل طلب.

من جانبهم قدم نواب البادية الشكر المقرون بالولاء الى مقام جلالة الملك المعظم لاهتمامه بمناطق البادية الأردنية وزياراته المتتالية لمناطق البوادي والمشاريع التنموية التي يوجه الى تنفيذها ضمن مناطقهم، متأملين زيادة نسبة المشاريع التي توفر فرص العمل لفئة الشباب خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة في البادية الأردنية الواسعة والتي تمثل ما يقارب 85% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، وطالبوا بزيادة نسبة التعيينات في وزارة التربية ورفع معدلات التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، اضافة زيادة نسبة تعيينات ابناء البادية لدى ديوان الخدمة المدنية، وتمثيلهم في تعيبنات الوظائف العليا، وطرحوا موضوع الواجهات العشائرية وطالبوا بضرورة حلها اضافة لالزام الشركات الكبرى ضمن مناطق البوادي للاضطلاع بمسؤلياتها المجتمعية، مؤكدين وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية المظفرة لسيدي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

كما وجهوا شكرهم الى معالي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا على هذا اللقاء الذي اتصف بالانفتاح والمصارحة، مؤكدين دعمهم لجهود المستشارية، وأبدوا إعجابهم بالنقلة النوعية التي طرأت على هيكل مستشارية شؤون العشائر وسياسة الانفتاح التي باتت تمارسها المستشارية، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها مستشارية شؤون العشائر للتخفيف من آثار القضايا العشائرية وخصوصاً الجلوة ومساهمتها الكبيرة في إقرار وثيقة الجلوة العشائرية ودخولها حيز التنفيذ.