إدانة موظف حكومي ومواطن بجريمة تزوير تصاريح عمل
القلعة نيوز_حياة ماهر غنمة
جنايات الفساد": حبس موظف حكومي بتهمة التزوير وهدر المال العام ودفع مبلغ 13 ألف دينار للخزينة
دانت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمختصة بالنظر في قضايا الفساد، موظفا رسميا ومواطنا آخر، بتهمة التزوير وهدر المال العام، وقررت الحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وشهر ومبلغ مالي وصل إلى نحو 13 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وجرمت موظفا حكوميا يعمل بإحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطنا يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.
وقررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.
ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.
وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.
المصدر_رؤيا نيوز