شريط الأخبار
*حرب الإدراك في البيئة الأمنية الأردنية: بناء الثقة وتعزيز قوة الدولة* المصري: لا نريد مجالس محافظات مقيّدة.. والانتخاب المباشر يجب أن يترجم إلى مواقف داخل قبة البرلمان بدء تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات والكليات الرسمية إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء) جعجعةٌ بلا طحن! الخوالدة: يقال إنجاز بحري لافت في العقبة: صيادون يصطادون سمكة "فرس غزير" تزن 200 كيلوغرام بدء التسجيل في دورة الحكام المستجدين الملكية الأردنية: خلل فني أخّر رحلة إسطنبول-عمان 6 ساعات و40 دقيقة "إنتاج" تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها وتطلق "The REACH Forum" في العقبة أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين أكسيوس: قناة سرية بين ترامب وقائد الحرس الثوري الإيراني لدفع المفاوضات وفد نيابي يختتم زيارة رسميّة إلى بيروت الزبن يتراجع عن هجومه: "رئيس الحكومة والفريق الوزاري محل تقدير" القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل النائب حسين العموش: اللامركزية في الأردن تمثل أغنية فيروز "تعا ولا تجي" االشيخ رياض أبو عبدون: الإصلاح الحقيقي يقوم على العدل والمساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. النائب عقل: "لا أريد لمجلس النواب أن يكون الحلقة الأضعف" .. والقاضي يرد:" لا تنعت مجلسنا بالضعف طهبوب: احترام اللامركزية وصون الإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية "أبو هنية" يطالب بقانون بلديات مستقر ويحذر من تعيين مجالس المحافظات

إدانة موظف حكومي ومواطن بجريمة تزوير تصاريح عمل

إدانة موظف حكومي ومواطن بجريمة تزوير تصاريح عمل

القلعة نيوز_حياة ماهر غنمة
جنايات الفساد": حبس موظف حكومي بتهمة التزوير وهدر المال العام ودفع مبلغ 13 ألف دينار للخزينة
دانت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمختصة بالنظر في قضايا الفساد، موظفا رسميا ومواطنا آخر، بتهمة التزوير وهدر المال العام، وقررت الحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وشهر ومبلغ مالي وصل إلى نحو 13 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وجرمت موظفا حكوميا يعمل بإحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطنا يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.

وقررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.

وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.


المصدر_رؤيا نيوز