شريط الأخبار
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .. تجاوزات مالية وإدارية بالملايين .. تفاصيل تجاوزات مالية وإدارية بالجملة وعلاوات دون إستحقاق في وزارة التربية والتعليم وزارة السياحة نصف مليون دينار شيكات معلقة بشكل مخالف لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن الاردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء العام ديوان المحاسبة يكشف : 25 شبكة قلب منتهية الصلاحية بمستشفى الملك المؤسس إطلاق عملية أمنية غرب سوريا ضد "ميليشات الأسد" سماء الأردن تشهد حدثاً فلكياً الشهر القادم وزير الشباب يكرم الفائزين في مهرجان إبداعات طلبة الإعلام 2024 بجامعة الزرقاء انخفاض الحرارة وفرصة لهطول الأمطار نهاية الأسبوع بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي أسعار الذهب في الأردن الخميس موقف طريف بين المذيع والمعلق في مباراة البحرين والعراق ترجيح إعلان نتائج امتحان "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط تبنّوه بعمر 3 أشهر... رجل يعثُر على عائلته الحقيقية بعد 75 عاماً تعيين مزدوج ومخالفات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية في هذه الدولة.. تناول البطيخ وبيعه محظور "مكافحة الأوبئة" توضح :ليس كورونا استقرار أسعار الذهب محليا

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.