شريط الأخبار
المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة ويتكوف يصل المنطقة الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة الجنائية الدولية ترفض طلباً إسرائيلياً بتجميد مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت إسناد 4 تُهم لـ51 طالبًا و4 أحداث في شغب الأردنية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بضحايا غرق ٣ أطفال أشقاء في قناة الملك عبدالله الأمير علي يحضر حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيويوالدوسري يظفر بجائزة أفضل لاعب القضاء اللبناني يخلي سبيل نجل القذافي الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الخارجية تدعو الراغبين إلى التقدم لوظيفة ملحق دبلوماسي حماس: نتنياهو يعرقل جهود الوصول إلى بقية جثامين المحتجزين تمهيدا لدخول غزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء العريش "فايننشال تايمز": الرياض تبحث اتفاقا دفاعيا شاملا مع إدارة ترامب حماس: ملتزمون باتفاق غزة وانتشال جثث المحتجزين يتطلب معدات ثقيلة هبوط اضطراري آمن لطائرة تابعة للملكية الأردنية في حلب إثر خلل فني بسيط الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب وزير العمل يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية في الدوحة العقيد راندريانيرينا يؤدي اليمين رئيسا لمدغشقر اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025 أجواء معتدلة اليوم ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق غدا

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.