شريط الأخبار
ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية الأمير فيصل يدعو لتحويل الرياضة إلى بيئة آمنة تعزز السلام المجتمعي

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.