شريط الأخبار
أزمة القيم في التنافس الجمعة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته السادسة وزارة الثقافة تطلق جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2026 مطلع تموز المقبل الحكومة تقترض داخليا 2 مليار دينار وتطفيء ديونا بـ 1.25 مليار خلال 5 أشهر باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 الغذاء والدواء تشترط حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الذهب يتراجع محلياً بأكثر من دينار للغرام الواحد ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا" إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بإشراف أميركي قطر: استئناف إنتاج الغاز المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع البدور من المختبرات الرئيسية: إيجاد موقع جديد .. وتوفير المواد الناقصة عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية حديث العالم.. ماذا ترك المنتخب الأردني في غرف تبديل الملابس؟ مؤتمر لا تمرض من أضخم الأحداث الدولية…بمشاركة قامات علمية على مستوى الشرق الأوسط حصرياً: أضخم المؤتمرات العلمية في الدول العربية

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.