شريط الأخبار
النواب يقر مشروعي قانونين دون قراءة أولية عاجل / مكافحة المخدرات تضرب بقوة اوكارهم و تقبض على 35 تاجراً ومروجاً خلال تعاملها مع 13 قضية نوعية مصر.. توجيهات للجيش بالمحافظة على مستوى الاستعداد القتالي القباعي غاضبًا بعد وصفه بـ "المأفون" رسالة تهديد تصل عباس .. أمريكا تكشف أوراقها واستنفار في رام الله .. ماهي مفاجأة ترامب “غير السارة”؟ نواب العمل الاسلامي يغادرون جلسة النواب احتجاجا "رئيس النواب": نستحضر بعيد ميلاد الملك مسيرة زاخرة بالإنجازات الصناعة والتجارة تتعامل مع 16 قضية دفاع عن الصادرات الوطنية العام الماضي خامنئي يحذر من صراع إقليمي إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران مسؤولون: الاستعدادات جارية لإعادة فتح معبر رفح في غزة بالكامل التربية توضّح بشأن أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على 4 حقول القاضي للعرموطي: لا تمدحوا حالكو كثير التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن النواب يقر التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا 11 نائبا غائبا عن جلسة الأحد (اسماء) إسرائيل: إنهاء عمل أطباء بلا حدود في غزة آخر شباط الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة عاجل / الملك يلتقي السيسي في مصر لبحث المستجدات الاقليمية والدولية صادرات الصناعة تنمو 9.3 % خلال 11 شهرا في 2025 استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.