شريط الأخبار
الأردن يعتزم إرسال أطنان من الأدوية إلى لبنان بري: إسرائيل أهدرت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار طهران: إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية عقوبة للمقيمين حماس: الفلسطينيون يريدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار شحادة يوضح تفاصيل قانون الملكية العقارية وحق التملك لغير الأردنيين رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطورة إعلام اسرائيلي: إشتباه بعملية تسلل من الأردن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص المعارضة الإيرلندية تطالب بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية أمن الملاعب والوحدات المساندة لها تتسلم واجب تأمين مباراة الحسين اربد ونادي الوحدات في مدينة الحسن 5 شهداء بغارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان جيش الاحتلال: مقتل 88 إسرائيليا خلال شهر تشرين الأول مسيرة بعمان تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتثمن دعم الأردن للقضية الفلسطينية إيرلندا تدين العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الجامعة العربية تتبنى قراراً أردنياً ضد حظر الكنيست أنشطة الأونروا رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية حرب المخدرات / الجمعه / : القوات المسلحه تسقط طائرة مسيّرة وتصادر حمولتها من المخدرات بيان من عشيرة البري / الباديه الشماليه / دعم مطلق لسياسات الملك سلمه شيخ العشيرة محمد فنيخر البري لـ "العيسوي " ( صور ) تسوية عشرات المباني بضاحية بيروت الجنوبية بالأرض

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.