وكان وافق مجلس النواب على "تحويل وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
وجاء ذلك خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الاثنين، بسبب عقود شراء خدمات.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن تعيين 2100 شخص بعقود شراء خدمات يخالف المادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن هذه التعيينات تراكمية منذ سنوات ولا يتحمل مسؤوليتها الوزير السابق.