القلعة نيوز: قال وزير المياه والرِّي الأسبق منذر حدادين، الأحد، إن حصة الفرد من المياه، والمعلنة رسميا، يقصد بها المياه السائلة فقط.

وأضاف خلال أولى اجتماعات لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة إعلان النوايا، الأحد، أن هنالك رطوبة في التربة لها مكافئ مائي سائل، يقدر بـ866 مليون متر مكعب سنويا، وفق حسابات أجراها بنفسه.

وأشار إلى وجود مياه مخزنة في الصخر الرملي، موضحا "هذه المياه التاريخية فيها من الطاقة ما رفعها في منطقة الشيدية من عمق 1950 متر تحت الأرض، بمقدار 1650 متر، وتبقى ضخ المياه من عمق 300 متر تحت الأرض، حيث حفرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالمنطقة 6 آبار”.

وبيّن حدادين أنه تم حفر 3 آبار في تسعينيات القرن الماضي، وارتفعت المياه من عمق 950 متر تحت الأرض إلى سطح الأرض، في منطقة وادي عربة.

وأكد الوفر المتحصل بالمياه من المستوردات الغذائية، والذي أسماه "ظلال المياه”، حيث توفر المستوردات الغذائية المياه التي استعملت لانتاجها، وفقا لحدادين، فضلا عن احتياطي الصخر الزيتي والغاز.


وبيّن أن نسبة توصيل المياه للفرد وسحب المياه العادمة إلى دخل الفرد السنوي، تصل إلى 3%، مضيفا "نحن لا نريد فقط توفير مياه، بل نريد توفير مياه يقدر عليها المواطن، وإلا فالدولة ستطلب منحا، وهذا يفقدها قرارها السيادي”.

وأوصى حدادين بتزويد السكان بالماء الإضافي من طبقة الصخر الرملي العميقة، "لأن استغلالها سيكون أوفر من تحلية مياه البحر ونقلها للاستهلاك”.

كما أوصى بالانتقال إلى تحلية مياه البحر عندما تصبح الطاقة اللازمة لذلك رخصية ورفيقة بالبيئة”.

وأشار حدادين إلى أن كل من يقيم الميّاه بمعزل عن الطاقة يرتكب خطأ جسيما، بقوله "المياه والطاقة متلازمان بالطبيعة”.

وقال "لم أرد أن أصرح للإعلام بشأن الواقع المائي في الأردن لكن إصرارهم لم يبقِ لي مجالا”.

وفي الختام، قال حدادين "لست مخالفا لتوجهات المشروع الذي تروج له الحكومة حاليا إلا في توقيت تنفيذه”، دون أن يوضح مقصده من مشروع الناقل الوطني أم مشروع "الطاقة مقابل المياه”.