مثلما نكتب النقد للحكومة، ونشير إلى قرار ما، أو قضية ما، من باب النصح لا التجني، فإنه اليوم من الإنصاف أن نشير إلى ما يلوح في الأفق نحو سعي الحكومة إلى تحديث القطاع العام، باعتباره رافعة من روافع الإصلاح المطلوب اقتصاديا، ويفضي إلى منظومة سياسية عصرية تعيد التوازن في هذا القطاع الكبير والحيوي، ونحن ندعو لتحصين الكفاءة والأخذ بيدها، ومغادرة قلاع الإدارات القديمة التي أثقلتنا بالبيروقراطية، واجراءاتها إلتي وصلت حد التأفف والتذمر مما يشهده الواقع من معوقات ومحددات للتطوير والتطور.

والتفكير في ترشيق الإدارة العامة، نرجو أن لا يكون وميض لأجل بث الأمل، لنجد بعد أفوله قد عدنا أدراجنا لنفق مظلم لا نعرف منتهاه.

ونأمل أن تكون هناك قدرة على الاستجابة لهذه الخطوة الرائدة، وتعتبر من الذكاء التنظيمي في معالجة وتفادي الخلل في إدارات الوزارات والمؤسسات العامة، والتطبيق الأمثل للموارد البشرية المتاحة فيها، وتحقيق هذا يعني مقدار الرضا من متلقي الخدمة(المواطن، والمستثمر) لينعكس على تميز الوزارة أو المؤسسة العامة.

وليس ما يمنع أن يخصص"جائزة مؤسسات" في الدولة لتعزيز التنافس وخلق نوع من التحفيز، كما هو مستحدث أخيرا بخصوص"الموظف المثالي" وأن نختار نموذج عالمي متميز، أو متعارف على نجاعته في دول متقدمة، يمكن اعتماده في إدارة الدولة.

ولا يكون النهوض بالوزارة أو المؤسسة العامة بغياب أخذ الاعتبار لحاجات الموظفين برفدهم وضمن دورات معينة لها شروطها وحيثياتها، ونحن بحمد الله نمتلك في الدولة "معهد الإدارة العامة"، ولدينا جامعات يمكن الاستثمار في الفكرة من خلالها، ولدينا في القطاع الخاص شركات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات مقدرة دوليا يمكن أن تساعد في المجال، ويكون لها دور في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع العام،

بهذا نكون قد عملنا على تمكين كوادر الدولة بمزيد من المعرفة والمهارات التي تخدمها أولا، وتقلص الفجوة بينها وبين المواطن والمستثمر متلقي الخدمة برقي وشفافية عالية.

وليس ما يمنع مثلا من إفادة الموظف إلى مراكز ومؤسسات وطنية في القطاع الخاص معتمدة بمعايير دولية ولها تصنيف دولي، ليتفاعل مع المعرفة التي تخدم مجال العمل، وتعطيه دافعية بإنتاجية فردية مخلصة، وطموح عال وسعي للترقية ودرجة أفضل.

كما أننا يمكن أن نحقق من خلال دوافعنا الطموحة للرشاقة في إدارة هذا القطاع من فرز قيادات جديدة تولد لديها الولاء للعمل وتقديم المصلحة الوطنية في أي انجاز.

ومن الأهمية عند تأهيل وتدريب الموظف العام أن يكون إيفاده لمركز الخبرة ضمن مجموعات صغيرة، فالكثرة تعيق الحركة، وعلى مراحل وضمن مدد معينة وعلى مراحل بأعداد مدروسة، فتكون أجواء التكيف أعلى، وتخلق نوع من التنافس، وإقبال أكبر على الرغبة بالتطور؛ فنصل لتغذية راجعة يستفيد منها كل من يعمل في هذا القطاع، وتكون الدولة قد وصلت للهدف المنشود من تجربة ترشيق الإدارة العامة، وخلصت إلى دروس مستفادة تستثمر عبر السنوات،

ويبقى الهدف رقي الأردن، وهيبة ووقار الإدارات العليا في الدولة من النقد، بغض النظر عمن يكون في موقع المسؤولية، وإدراكا حقيقيا في تشكل المستقبل ومراقبة بيئته الداخلية والخارجية بشكل مستمر، ليكون بمقدور صانعي القرار رسم السياسات العامة التي تعزز قدرتها على التغيير والتطور في الأداء الحكومي.
ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة،،