توقع مصدر مسؤول لـ"خبرني" أن يصدر وزير المالية محمد محمود العسعس الأمر المالي العام رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر قال إن تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية سيدفع العسعس لإصدار الأمر المالي وذلك استنادا إلى نص المادة (113) من الدستور، حيث سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية إلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.