أوضح القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة والذي ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يقدم تقرير الأردن بخصوص اتفاقية سيداو، بأن هذا المقطع يعود إلى ما قبل 8 سنوات، وأن الأردن صادق على اتفاقية سيداو في وقت سابق ولكنه يتحفظ على عدّة مواد فيها لأنها تخالف الشريعة الإسلامية، وصدرت فتوى من دائرة الإفتاء بهذا الخصوص للتأكيد على ذلك.

وأكد الطوالبة بأن الأردن يرفض أي مادة في أي اتفاقية من خلال منطلقين رئيسيين، الأول مخالفة أي اتفاقية للشريعة الإسلامية مثل موضوع التبني في اتفاقية حقوق الطفل، والثاني من منطلق السيادة الأردنية ومصالحها الوطنية.

الأردن والاتفاقيات الدولية

وقسم الطوالبة الاتفاقيات إلى ثلاثة أقسام، قسم من الاتفاقيات عرضت على الأردن وتمت فيها المخاطبة رسمياً من أجل المصادقة عليها ولكن الأردن تمسك بحقه في رفضها مثل اتفاقية اللاجئين على سبيل المثال.

القسم الثاني: الاتفاقية التي صادق عليها الأردن بدون تحفظ باعتبار هذه الاتفاقيات لا تخالف الشريعة الإسلامية ولا تمس سيادة الدولة، أما القسم الثالث فهي الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن ولكن تم التحفظ على بعض بنودها مثل اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل.

كيف تنشأ هذه الاتفاقيات الدولية؟

وبين الطوالبة أن هذه الاتفاقات تنشأ من قبل الأمم المتحدة، بعد أن تحظى بتوافق من دول العالم، ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات الانضمام لها كل دولة على حدة، فيما تقدم الدول الأعضاء تقريراً رسمياً منها كل سنتين أو ثلاث حسب نصوص الاتفاقية، حيث يعرض التقرير واقع الحال في الدولة بما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وأي معيقات أو محددات أو صعوبات حالت دون تنفيذها، بالإضافة لعرض موقف الدولة الرسمية من بنود هذه الاتفاقية وبما ينسجم مع الشريعة الإسلامية ومصالحها الوطنية.

وأكد الطوالبة أن جميع الاتفاقيات التي وقع عليها الأردن حيث شارك هو في إعداد أو تقديم تقريرها الدوري منذ 13 سنة، لم تتطرق أبداً لموضوع المثلية الجنسية.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر الدكتور الطوالبة أثناء إعلانه عن التقرير السنوي الذي يمثل الأردن بخصوص اتفاقية سيداو، التي صادق عليها الأردن، موضحا أنه ما يزال متحفظا على عدد من بنود هذه الاتفاقية