وقال الفراية في حديث له خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية، إن ذلك يأتي لإجراء دراسة حول آلية العمل بنظام الإقامة الجبرية، إذا كان لوقفها آثاراً سلبية.
وأضاف الفراية، أن القرار يستثنى منه حالات محددة، مضيفاً انه يتم تجديد إيقاف هذا القرار شهرياً ، لكن وزارة الداخلية ارتأت أن توقف الإقامة الجبرة لـ 3 أشهر إلا لحالات استثنائية.
ولفت إلى أن ذلك جاء بناء على ما أظهرته نتائج ايجابية بحسب تقارير الأمن العام خلال الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار الفراية إلى أن هنالك دراسة تجري حالياً حول آلية التوقيف الاداري، وتوحيد موضوع الكفالات على الموقوفين.
وثمنت لجنة الحريات النيابية، قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بالإقامة الجبرية، ودراسة التوقيف الاداري.
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات النيابية عبد أبو الله زيد إن اللجنة ناقشت قانون منع الجرائم مع وزير الداخلية مازن الفراية.
وأضاف أبو زيد في حديثه لـ "هلا أخبار”، أنّ اللجنة تتفق مع القانون ولكن هنالك بعض التشوهات في تطبيق القانون من قبل بعض الحكام الإداريين، مشيرا إلى تجاوب وزير الداخلية مع مقترحات اللجنة.
وعن الكفالة المالية المتفاوتة للموقوفين إداريا، قال أبو زيد إنه تم الاتفاق على توحيد الكفالة المالية مع التأكيد على وجود تصور لقيمة الكفالة بـ20 دينار.
وأوضح أنّ عدد الموقوفين إداريا يبلغ 2100 موقوفاً، مضيفاً أن ذلك يتسبب باكتظاظ في السجون، حيث تم التوافق مع وزير الداخلية عل ىتشكيل لجنة مع الجهات الأمنية لدراسة أوضاع هؤلاء الموقوفين للإفراج عن بعضهم الذين لا تشكل قضاياهم تأثيرا على الأمن والسلم.
