"قانونيا : التوجيهات الملكية ... قرارات يتوجب على الحكومة اوضع الخطط لتنفيذها ضمن مدة زمنية محددة ، وا لا فانها ينبغي محاسبتها على تقصيرها ،، والا فانها تنشم الى سابقاتها من حكومات الانجاز الوهمي ... مما يستدعي انشاء صندوق وطني اردني فيما يلي اسس تشكيله وتمويله وادارته "

القلعه نيوز - المحامي معتصم احمد بن طريف

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 18
�2 أن محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، هما الأولوية بالنسبة للعام الحالي ،
وشدد جلالته على أن محاربة البطالة تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على أن يتابع تنفيذها بشكل دوري وأشار جلالة الملك إلى ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل ودعا جلالته إلى تغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، لافتا إلى أن الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني لا يزال دون الطموح.
هذه التوجيهات الملكية تعتبر في علم الإدارة عبارة عن قرارات يتوجب على الحكومة العمل تنفيذها ووضع الخطط لتنفيذها تكون ضمن مدة زمنية محددة ،وفي حالة عدم تنفيذها تخضع الحكومة للمساءلة والمحاسبة ،ولكن كما تعودنا من حكومتنا انها حكومات انجاز وهمي وورقي فان الحكومة ،
وعلى ضوء ذلك فإن الحكومة تعتبر نفسها أنها أنجزت هذا التوجيهات الملكية ، حيث أكد هذا الإنجاز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في نفس الجلسة على عزم الحكومة على تمكين القطاع الخاص وعبر شراكة حقيقية وتعزيز بيئة الاستثمار لتوفير فرص العمل، بما يسهم في التعامل مع البطالة بشكل عملي،

ولتأكيد هذا الإنجاز- الذي يتمناه الشعب الأردني - قدم وزير العمل نايف استيتية شرحا عن خطط وزارة العمل للتشغيل، وجهودها المنصبة على التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل. وبالرغم من عدم علمنا –كشعب - بما هي خطط الوزارة لحل هذه المشكلة فعلينا نحن كشعب يعاني من هذه المشكلة أن نقتنع باننا نعيش في ضل حكومة خارقة وقادرة على حل مشكلة البطالة ، وما علينا الا ان ننتظر نتائج هذه الخطط .

وبعد ان بلغ معدل البطالة في المملكة 24.8 بالمئة في الربع الثاني 2021، وفق آخر بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، لذا وجب إن تكون هناك هبة وطنية شاملة ، وعلى كل المهتمين بحل هذه المشكلة الوقوف مع القيادة والشعب في تقديم حلول مقترحة ووقعيه وقابلة للتطبيق ، لعل وعسى ان تكون حكومتنا جادة في الاطلاع على ما يتم تقديمه من اراء قد تسهم في حل هذه المشكلة ،
وعليه فإننا نرى من _وجهة نظرنا الشخصية _ انه لحل مشكلة البطالة لا بد من القيام بهبة وطنية، تشمل كل من القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ،وتوظيف المنح والقروض لأنشاء مشاريع وطنية كبرى تكون هذه المشاريع نواة دولة الإنتاج في (الزراعة ، والتعليم ، والتعدين ،والطب ،والسياحة )حيث ان هذه القطاعات شكلت دولة الإنتاج الأردنية في المئوية الأولى قبل ان يغتالها أعداء الوطن بإياديهم القذرة ،
اذا اردنا دخول مئونتنا الثانية بقوة ،وحل مشكلة البطالة لا بد من أنشاء مشاريع وطنية كبرى وصغرى والعودة الى دولة الإنتاج في هذه القطاعات الإنتاجية أعلاه ،وللقيام بهذه المشاريع الوطنية الإنتاجية ومحاربة مشكلة البطالة أتقدم باقتراح عله يجد القبول لدى القراء والمهتمين بحل مشكلة البطالة وهو(أنشاء صندوق وطني لمحاربة البطالة )


اهداف الصندوق
يهدف هذا الصندوق الى ما يلي :
(1) المساهمة في تمويل انشاء المشاريع الإنتاجية الوطنية ضمن دراسة جدوى اقتصادية تحقق الهدف من المشروع المنوي انشائه وبما يتلاءم وواقع المحافظات الأردنية
(2) إدارة الموارد المالية الواردة من المشاريع الإنتاجية في تغذية المشروع وتوسيعه وفي تقسيم أرباح المشروع بين العاملين في المشروع .

موارد الصندوق :
يتغذى هذا الصندوق في بداية انشائه من الفئات التي سيتم التطرق لها في هذا السياق ومن ثم يتم تغذية هذا الصندوق من خلال المشاريع الإنتاجية الوطنية بعد بدائها في الإنتاج وتحقيق الأرباح .
الفئات التي سيتغذى بها الصندوق من الفئات التالية :
(1) المساهمة الشعبية من خلال طرح اسهم لاكتتاب في الصندوق على الشعب تحت عنوان المساهمة في حل مشكلة البطالة ولو باقل القليل من هذه المساهمة ولتعزيز عمل الشباب واستغلال قدراتهم في تحقيق طموحاتهم .
(2) تشجيع المساهمة الشعبية في اخراج مال الزكاة واموال المحسنين للاستثمار في دعم هذا الصندوق وغيرها من المساهمات الشعبية.
(3) مساهمة المنظمات الدولية ويكون ذلك من خلال تشجيع المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة البطالة لدعم هذه المشاريع الإنتاجية الوطنية .
(4) تخصيص جزء من الموازنة الحكومية في بدايات عمل الصندوق خاصة بهذا .
(5) مساهمة القطاع الخاص في هذه الصندوق مثل الشركات الوطنية الكبرى وكذلك على الحكومة ان تشجيع هذه الشركات للمساهمة في هذا الصندوق وذلك من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لها مقابل هذا الدعم .
(6) تشجيع الاستثمار في هذا الصندوق لشركات الوطنية والدولية وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية .
(7) تخصيص جزء من المنح الدولية لدعم هذا الصندوق .

أدارة الصندوق :
أرى ان يتم أدارة هذا الصندوق من خلال لجنة يتم اختيارها من اشخاص ثقات ولديهم فكر تطويري ويؤمنون بحل مشكلة البطالة ويمتلكون حلول واقعية لحل هذه المشكلة واستغلال المصادر والثروات الطبيعية وتوظيف الطبيعة الأردنية للتكون الأساس في هذه المشاريع سواء منها (الزراعية او السياحية او التعدينية ) وكذلك ايمان الإدارة بقدرات الشباب الأردني في تطوير المشاريع في المجالات ( التكنولوجية ، والطبية ،والتعليمية والتدريبية ،والصناعة التحويلية ) وعلى ان تتناسب هذه المشاريع وطبيعية المجتمع الأردني واحتياجاته .