92 % من موازنة ديوان الخدمة من النفقات الجارية
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد، موازنة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، والتي طالبت بضرورة إيجاد آليات وحلول للبطالة من خلال التشغيل المهني والتقني.
وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي إن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل، في ظل زيادة مخزون طلبات التوظيف في الديوان من خريجي الجامعات، داعيا إلى الاقبال على التعليم التقني والمهني، وذلك لما يوفره من فرص تشغيلية كبيرة في القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن 92 بالمئة من موازنة ديوان الخدمة ومعهد الإدارة من النفقات الجارية، و8 بالمئة نفقات رأسمالية.
وأوضح ان هناك مشاريع بالشراكة مع شركاء الديوان لتنفيذها، ومنها برامج الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز المنهجيات الحكومية في التوجيه الاستراتيجي للانتقال من مفهوم التوظيف الحكومي إلى مفهوم التشغيل في القطاع الخاص، وأيضا برنامج الرخصة الوطنية لريادة الأعمال والذي يهدف للتخفيف من حدة البطالة.
وبين أن 424 الف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 الفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعلم الجامعي.
من جانبها، قالت مديرة معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أنه شارك في البرامج التدريبية التابعة للمعهد عام 2021 الماضي 14 الف متدرب، مما يشكل قفزة وانجازا لرصيد التدريب فيه، مؤكدة ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التأهيل والتدريب لموظفي الخدمة المدنية.
وطالب أعضاء اللجنة، بإيجاد حلول للتخفيف على مخزون الديوان لا سيما التخصصات الراكدة، وتطبيق الاحلال الوظيفي، ودراسة قرار الغاء طلبات من وصل عمره 48 عاما للتنافس على الوظائف التربوية، وتوفير فرص تشغيلية في ظل زيادة نسبة البطالة.
وشدد أعضاء اللجنة على إعادة الدور الرئيس للمعهد، واستقطاب مدربين من ذوي الكفاءة لتدريب موظفي الخدمة المدنية. وأكد اعضاء اللجنة ضرورة توفير معاهد وأكاديميات للتعليم المهني والتقني، للتقليل من زيادة المخزون.
ودعت اللجنة إلى الاهتمام بالعنصر البشري لتطوير الإدارة العامة الأردنية، وضرورة دعم ديوان الخدمة ومعهد الادارة في تطوير الوظيفة العامة الاردنية وإعادة الألق لها كما كان سابقا.
وأوصت باحتساب اقدمية التخرج في التعيين للوظائف الحكومية بدلا من الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، وعدم استبعاد طلبات من بلغت اعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان للترشح لوظائف في وزارة التربية والتعليم.
