تردد في الأوساط الصحفية فيما مضى، ان هناك أزمات تواجه هاتين الصحيفتين، والأزمة بمجملها مالية، وغاب الحل الجذري لذلك وقتها، وعلى ما يبدو أن هناك مؤشرات جديدة لأزمة تلوح بالأفق يؤكد اتساعها لمدى أبعد، ما يعني قصورا حتميا في الأداء الصحفي سيحدث وتحديدا في صحيفة الرأي، أو قد يكون في كلا الصحيفتين ولكنه غير معلن وغير قابل للقياس أقلها في هذه الفترة.
هاتين الصحيفتين من الصحف التي نعتز بها، فهي صحف وطنية، مارست العمل الصحفي من عمر طويل، ولها بصمات واضحة ويشهد لها، ما يهمنا في هذا الحديث أن ننهض بالرأي والدستور باعتبارهما صحف هامة على الصعيد الوطني، وفي صحافتنا عموما، ولهما من الأهمية كطرف من أطراف الوجه الديمقراطي، وأعني لا يمكن بأي حال غض الطرف عن الإعلام والديمقراطية كثنائي، ولا يمكن قراءة الوجه الإعلامي بمعزل عن الوجه الديمقراطي، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية بغياب أو ارجاء الحضور الإعلامي، خاصة أننا ننهض في الدولة بالسياسات العامة التي يدعمها القرار السياسي نحو التحديث والإصلاح.
ولا ننسى أيضا أن مؤسستين بحجم الرأي والدستور، فيهما من الطاقات والكوادر البشرية العاملة، والكوادر الصحفية، كتابا، ومحررين، ومصورين، وفنيين، ومندوبين، وإداريين، ومن كل الفئات بالأقسام المختلفة أعدادا كبيرة، هذا يعني أن هذه الفئات مهددة بفقدان وظيفتها لا سمح الله إذا ما تفاقمت الأزمة وتعثرت الجهود في معالجة الوضع.
لذلك بغض النظر عمن يتفق أو يعارض من كلا المؤسستين فكرة الدمج، وهي فكرة رائدة لإدارة الأزمة، وتوحيد الموازنة، وتمكين الصحافة الورقية ومحتواها الإعلامي، لتكون مؤسسة صحفية إعلامية ضخمة بمسمى واحد، وبكادر لا يستغني عن فرد من العاملين في المؤسستين، والاحتفاظ بأرشيف السنوات السابقة للمؤسستين العريقتين، والعمل على رفع كفاءة كل الكوادر وتأهيلها وتدريبها في أفق أوسع وأشمل من السابق.
وفي هذا نكون قد وضعنا الثقل نحو صحيفة وطنية بامتياز، واختصرنا إدارتين، ومباني متعددة في مبنى، ومطابع لتكون مطبعة، ودشنا المؤسسة الصحفية الجديدة بقاماتها الصحفية تحقيقا لإدارة التغيير، بفريق اعلامي صحفي من مؤسستين، كل له باع وخبرة وصاحب مدرسة يثري، وأكثر عطاء.
والله من وراء القصد،،
