شريط الأخبار
الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء علي مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية فوائد التفاح للشعر وطريقة تحضير ماسك التفاح هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي هل تشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور؟ الوحدات يستعيد العوضات قبل مواجهة الفيصلي وزير التربية والتعليم ينعى الطالب الجيزاوي

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام
طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية.

وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، وسط مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي، لاعطاء المحكومين فرصة للعودة الى جادة الصواب.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:

اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.

ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.