شريط الأخبار
سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا الصفدي: كارثية الوضع في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا لفرض إدخال المساعدات إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي الحملة الأردنية تواصل تشغيل المخابز في جنوب غزة للنازحين الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث كليمنجارو إرادة ملكية بالاميرة بسمة ....رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري لماذا الثانوية العامة. ... الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام
طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية.

وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، وسط مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي، لاعطاء المحكومين فرصة للعودة الى جادة الصواب.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:

اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.

ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.