شريط الأخبار
إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا "رسالة نووية إلى واشنطن وإسرائيل".. الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان يثير تفاعلا المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين رويترز: الإمارات قد تخفض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمت الضفة الغربية البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر إسبانيا تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة نظام يحظر الدعاية الانتخابية على الدواوير والجسور والمباني وأعمدة الشوارع القضاة يبحث مع وفد أوزبكي الإجراءات التنفيذية للتعاون الاقتصادي معلم في إحدى مدرستي إربد استأجر "مطعم التسمم" قبل اسبوع الغذاء والدواء: عينات تسمم إربد اظهرت وجود تلوث برازي وبكتيريا اي كولاي الأردن يُطلق الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى 2024 – 2030 وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة الهاشمي الشمالي الأساسية بدعم من الحكومة الألمانية إطلاق مشروع لدعم تطبيق نماذج الأعمال الدائرية في القطاع الهندسي الأردني صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام
طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية.

وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، وسط مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي، لاعطاء المحكومين فرصة للعودة الى جادة الصواب.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:

اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.

ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.