شريط الأخبار
جميل علي القيسي مرشح أمانة عمان الكبرى عن منطقة زهران : صوتكم أمانة، وبرنامجنا عهد. اكاديميه الخليج النموذجيه_ضاحية الياسمين الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا واشنطن تُخطر شركاءها التجاريين بإعادة فرض الرسوم الجمركية اعتبارا من أغسطس الهلال بين الكبار.. قائمة الفرق الأكثر أرباحا في مونديال الأندية 2025 مصر تأمل في حلول مبتكرة من "بريكس" لأزمة الديون العالمية بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر تحسبا لرحيل وسام أبو علي.. الأهلي المصري يسعى لضم مصطفى محمد أسئلة نيابية ونشاطات عديدة وحل قضايا عالقة، الجراح تمضي الدورة الأولى من المجلس بإتقان كابتن التوصيل. ... مجلس الوزراء يحلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام

أكثر من 30 نائبا يطالبون باصدار قانون عفو عام
طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية.

وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، وسط مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي، لاعطاء المحكومين فرصة للعودة الى جادة الصواب.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:

اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.

ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.