شريط الأخبار
الصحة العالمية تحذر من مخاطر "المطر الأسود" في إيران "الدفاع القطرية" تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية بني مصطفى تستعرض بالأمم المتحدة جهود الأردن في تمكين المرأة وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط عاجل : الخوالدة : هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي مصدر أمني عراقي: هجوم على معسكر أمريكي بمحيط مطار بغداد الأمن يحذر من ألعاب إلكترونية خادعة تحمل خطورة بالغة للأطفال مخالفة 35 بسطة وإتلاف نحو 80 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية مساحات ثقافية للوزير الرواشدة في "أماسي رمضان" القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في النقل والسكك الحديدية محكمة الدنمارك تنظر في قضية ضد صفقة أسلحة لإسرائيل وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة ستطال العالم أجمع المجالي: المساس بحقوق مشتركي الضمان يهدد ثقة المغتربين المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات بزشكيان لأردوغان: الصواريخ التي اخترقت أجواء تركيا ليست إيرانية البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

القلعة نيوز :

أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، أن الوزارة بصدد إجراء إتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي الدرجة الثانية والثالثة مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة.

وقال العدوان في مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة ويتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، حيث بإمكان الشخص حامل التأمين درجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20%من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الإختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وأضاف أن أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه،كما بإمكان أي شخص المترتب عليهم الديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ أخر لديه، مشيرا إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر.