شريط الأخبار
المومني يتصدى لمزاعم الكذب : تشوية خبيث للجهود الأردنية في قطاع غزة "الكابينت" يبحث خطة احتلال قطاع غزة وتوسيع الحرب مساء الخميس الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية لإرسال المساعدات إلى غزة عبر الأردن ومصر الاقتصاد الرقمي تنهي تطوير مناهج المهارات الرقمية لجميع الصفوف المدرسية وزارة العمل: لا توجه لإعلان فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن تدخل حيز التنفيذ الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في إدارات فروعها عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى توقيف 5 اشخاص بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة نقابة الصحفيين تسلم النيابة العامة قائمة بـ 33 منتحلا للمهنة الأرصاد الجوية تطلق حملة "احمِ نفسك من الحر" للتعامل مع موجات الحر الفيصلي وشباب الأردن يلتقيان السلط والرمثا بدوري المحترفين غدا فئات ممنوعة من تناول أوميجا 3.. تعرف على الجرعات الآمنة قلة النوم: خطر حقيقي يهدد صحة دماغك وزير الشباب يتفقد مرافق مدينة الحسين للشباب ويشيد بجهود التطوير والتأهيل الملح: فوائد وأضرار .. وكيفية تحقيق التوازن كيف تحسن وضعية جسمك في 6 خطوات بسيطة الإسعافات الأولية للحروق بالماء: خطوات لتجنب المضاعفات ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية سورية.. مراهق يخنق زميله حتى الموت بسبب لعبة ببجي

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

القلعة نيوز :

أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، أن الوزارة بصدد إجراء إتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي الدرجة الثانية والثالثة مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة.

وقال العدوان في مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة ويتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، حيث بإمكان الشخص حامل التأمين درجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20%من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الإختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وأضاف أن أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه،كما بإمكان أي شخص المترتب عليهم الديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ أخر لديه، مشيرا إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر.