القلعة نيوز:
بقلم : الاعلامي محمد الوشاح
من غير مقدمة إنشائية ومن خلال متابعتي للإعلام العبري ، أقول للجميع بأنه في الأيام القادمة من شهر آذار 2022م سيقوم مدير عام إدارة الأملاك في وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون لطرحه على الكنيست ، يُلزم فيه معظم الدول العربية بدفع تعويضات بمئات المليارات من الدولارات بدل ممتلكات اليهود التي خسروها بعد هجرتهم القسرية من بلاد العرب الى فلسطين .
وهذا المشروع ستقدمه اسرائيل قريباً أمام مجلس الأمن ، واذا وافق عليه المجلس سيتم الحجز على ودائع العرب في امريكا وغيرها من دول العالم ، وبخاصة أرصدة السعودية ، ومصر ، والمغرب ، والجزائر ، والبحرين ، والعراق ، وموريتانيا ، وتونس ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، ولبنان .
إن ما تخطط له الدولة العبرية لا يخطر ببال أحد من العرب ، حيث ستقوم اسرائيل بمطالبة الحكومة المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين غادروا المدن المصرية الى فلسطين عام ١٩٤٨ تمهيداً لوضعها على طاولة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على اسرائيل بموضوع حق العودة للفلسطينيين ، كما ستطالب اسرائيل السعودية بتعويضات عن ممتلكات اليهود في المدن والمناطق السعودية منذ زمن قبائل بني قريظه وبني قنيقاع وبني النظير وحتى الآن ، أما تفاصيل الخطة الإسرائيلية فستكون على النحو التالي :
أولاً : مطالبة كل من مصر وموريتانيا ، والمغرب ، والجزائر ، وتونس ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، والعراق ، ولبنان ، والبحرين ، واليمن ، بالتعويض عن أملاك ( ٨٥٠,٠٠٠ ) يهودي قيمتها ( ٣٠٠ ) مليار دولار ، مقسمة فيما بين تلك الدول طبقاً للتعداد السكاني لليهود الذين عاشوا في هذه الدول قبل عام ١٩٤٨ .
أما القسم الثاني من مشروع القانون فستطالب به وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز ( ١٠٠ ) مليار دولار مقابل أملاك اليهود في السعودية منذ العهد الإسلامي وحتى الزمن الحاضر .
وهذا المشروع الإسرائيلي يعمل عليه حالياً كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والسياسة والإعلام في الجامعات الإسرائيلية ، وهذه الجامعات هي : بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا ، وقد بدأ التفكير بهذا المشروع بعد أن قامت منظمة التحرير الفلسطينية وبدعم من الدول العربية بمطالبة اسرائيل بحق العودة للاجئين ، ثم تراجع الجميع الى المطالبة بالتعويض فقط ، بعد شطب حق العودة والاكتفاء بتعويض حوالي ( ١٢٠,٠٠٠ ) من الفلسطينيين الذين ولدوا في فلسطين المحتلة قبل عام ٤٨ وهاجروا بعد النكبة ، دون السماح لأبنائهم المولودين في الخارج بالتعويض وكلهم طبعاً من كبار السن ، مع العلم أن عدداً كبيراً من مهاجري النكبة لم يبقوا على قيد الحياة .
هؤلاء الخبراء من الجامعات الإسرائيلية تقدموا مؤخراً بتقرير لحكومتهم جاء فيه : نعم نوافق على تعويض الفلسطينيين ، مقابل تعويض اليهود الذين عاشوا بأرض العرب منذ عهد الإسلام وحتى تاريخ إجبارهم على مغادرة أراضيهم وممتلكاتهم بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948