القلعة نيوز : فــــــــــؤاد دبــــــــور ناضل ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الاردنية على تحقيق إصلاح حقيقي سياسي واقتصادي أساسه ضرورة تغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومات الأردنية المتعاقبة. وقد قدمت احزاب الائتلاف عدة مذكرات من اجل هذا الهدف وقامت برفعها إلى الجهات الرسمية التي ضربت بها عرض الحائط واستمرت بالسير في نفس نهجها مما كان من شأنه أن يتسبب في أزمات سياسية واقتصادية وزادت من معاناة المواطن الأردني معيشيا وأفقدت البلد مصادر هامة للدخل القومي من خلال سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام مما زاد نسبة البطالة والفقر بين المواطنين. وقد قام جلالة الملك عبد الله الثاني بتوجيه الحكومات إلى ضرورة تحقيق إصلاحات لم تقم الحكومات بتنفيذها. وفي كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية كانت الأوامر الملكية أكثر وضوحا وإصرارا على ضرورة تحقيق الإصلاح. وبناء على ذلك تم تشكيل اللجنة الملكية بطريقة لا ترى احزابنا إنها تخدم الوصول إلى الإصلاح الحقيقي المنشود لان هذه اللجنة استبعدت ولا ندري لماذا الغالبية العظمى من المناضلين من اجل الإصلاح والذين تتعلق بهم القوانين المطروحة لإصلاحها وضمت بدلا منهم أشخاصا بشكل يدعو إلى الحيرة والتساؤل عن المعايير التي اعتمدت في اختيارهم على حساب ممثلي الأحزاب السياسية وخاصة أصحاب الاتجاه القومي وكذلك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية القادرة على إيصال البلد إلى الإصلاح. وهذا أدى إلى توجيه الاعتراض من احزاب وشخصيات مؤثرة. وترى احزاب الائتلاف أن مفتاح باب الإصلاح يمر من خلال قوانين الانتخاب والأحزاب عبر ديمقراطية سليمة ومن خلال إلغاء التعديلات التي تم إدخالها على الدستور والتي مثلت تشوهات لدستورنا الذي كان أصلا من أفضل الدساتير في المنطقة ويجب أن لا يكتفي بتعديلات دستورية تتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب وفق ما تراه مجموعة ليست لها علاقة بالأحزاب السياسية. إننا نرى انه ومن اجل الوصول إلى اصلاحات جدية وحقيقية وليس مجرد عملية ترقيعية من إعادة النظر بالإصلاح بمشاركة المعنيين بعملية الإصلاح والقادرين على أثرائها. ونتساءل هل الحكومة والسلطة التشريعية جادة فعلا في أحداث الإصلاح المطلوب أم هي مجرد عملية لعب على عامل الوقت. ان طموحات شعبنا الوصول الى اصلاحات وقوانين حزبية وانتخابية حقيقية وليست شكلية تضع مجموعة عراقيل امام الاحزاب ودورها السياسي والوطني. حتى الآن وقبل فوات الأوان، يتوجب على الجهات المعنية مراجعة جادة لما توصل اليه مجلس الامة، وبخاصة مجلس الاعيان. والحكومة التي تأتي في مقدمة قوى الشد العكسي ضد الإصلاح، ونحن ومعنا جماهير شعبنا بانتظار ما تصل اليه امور القوانين سلوك الحكومة قبل إصدار الحكم النهائي عليها وعلى مدى جديتها. الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي