ويهدف اللقاء إلى دعم وتمكين النساء في المناصب القيادية والموظفات، للوصول للمناصب القيادية، ومناقشة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الهامة، التي لها أثر كبير على التنمية والاقتصاد والتطور المجتمعي، من منظور النوع الاجتماعي.
وقالت بني مصطفى، في كلمة ألقتها بالإنابة عن رئيس الوزراء، إن هذا الملتقى يشكل فرصة للسيدات في المناصب العليا الحكومية ضمن الفئة العليا، للتشاور ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه المرأة لتولي المناصب القيادية، بهدف توفير شبكة للتواصل، للنهوض بدور المرأة، وتمكينها ومساندتها، لتثبت جدارتها وأحقيتها بتولي المناصب القيادية.
وأضافت، "نحظى في الأردن بدعم القيادة الهاشمية، التي تؤمن بقدرات المرأة الأردنية، وأهمية مشاركة المرأة في جهود التطوير والتحديث التي تسير بها المملكة على مختلف الصعد، وهذا ما أكد عليه مرارا جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله.
وبينت بني مصطفى، أن تذليل التحديات التي تواجه النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية، من شأنه دعم وتمكين السيدات العاملات في القطاع العام، كونهن القدوة والداعم الذي يعلم حق العلم تفاصيل ما يواجه النساء خلال سعيهن لإثبات قدراتهن، جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأكدت أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية المستدامة والإصلاح والديمقراطية إلا من خلال إشراك النساء في كل المجالات، مؤكدة أن قضية المرأة ليست قضية فئة بل هي قضية وطن وتعزيز دورها وإشراكها في كل القطاعات ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ويكون مفتاحاً لحل أي اقتصاد يتعطل نموه.
ولفتت إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت بتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية، وترسيخ عدالة التمثيل في المجالس المنتخبة والمعينة، وخلق بيئة اقتصادية ممكّنة لمشاركة المرأة فيها، بالإضافة إلى التركيز على تكريس سيادة القانون لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز، والحفاظ على حقوقها المنصوص عليها بالدستور والقوانين.
من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة المهندسة سهام الخوالدة، "إن المرأة في الأردن تلقى دعما واهتماما من كل الجهات، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد في خطاباته ولقاءاته ضرورة تمكين المرأة وأهمية دورها في إنجاح عملية التطور والتقدم، حيث لمسنا آثار هذا الاهتمام على أرض الواقع في كل الميادين".
وأشارت الخوالدة إلى الخدمات التي يقدمها المعهد للقطاع العام والجهود التي يبذلها كوادره لمواكبة المستجدات، ودراسة التوجهات المستقبلية والأولويات الوطنية، وترجمتها بشكل عملي وبما يساهم في تحقيق الرؤى الوطنية، لافتة إلى أن المعهد أولى اهتماما بتأهيل وتدريب المرأة والعناية بها.
وأضافت، إن المعهد سيعمل على مأسسة هذه اللقاءات بشكل دوري، بهدف دعم وتمكين النساء في المناصب القيادية، وتمكين الموظفات للوصول للمناصب القيادية.
ولفتت إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ برنامج المهارات القيادية في القطاع العام، والذي يهدف إلى تأهيل القيادات النسائية ليكنّ قادرات على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل والارتقاء بإمكاناتهن وتعزيز مساهمتهن في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدة مراعاة شمولية المشاركة والتغطية الجغرافية.
بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ماريا هادجيثيو دوسيو، إن للمرأة دورا مهما في النهوض بالقطاع العام، مبينة أن القرارات السليمة وتحقيق المزيد من النجاح، يتحقق بوجود المرأة كطرف فيه، من خلال مشاركتها في الحياة العامة.
وبينت أن المرأة هي الأدرى بأولويات حياتها العائلية أو العملية، لقدرتها على المشاركة بفعالية في كل المجالات، مؤكدة أن دعم المرأة يجب أن يتسم بالشمولية والديمومة، حيث كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة المجتمعات في مراعاة حقوق المرأة والفئات الأكثر ضعفا.
وناقش اللقاء الفرص والتحديات التي تواجه المرأة لتولي المناصب القيادية، وأهمية دور المرأة القيادية في تمكين المرأة ومساندتها، تحدث فيها كل من رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وأمينة عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف، وأمينة عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي.
كما تحدث خلال اللقاء، أمينة عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، وأمينة عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، ومديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفيرة رغد السقا، بالإضافة إلى الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار.
(بترا)
