وخلال جلسة بعنوان "الانتقال بسلاسة.. تلبية الطلب على الطاقة أثناء التحول إلى البدائل الخضراء" التي عقدت خلال فعاليات منتدى الدوحة، فرضت الأزمة الأوكرانية وإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا نفسها على الجلسة، وشدد المشاركون فيها على أن عقود الغاز في أغلبها طويلة الأمد، لذلك من الصعوبة بمكان توفير احتياجات أوروبا بشكل كامل خارج تلك العقود.
وفي بداية الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن بلاده لا تستطيع تقديم المساعدة الفورية لأوروبا فيما يخص إمدادات الغاز، معتبرا أنه لا أحد يمكن أن يحل محل الإمدادات الروسية، كما استبعد أن تغير أزمة أوكرانيا بشكل أساسي طرق سداد تكلفة النفط والغاز على المدى الطويل.
وتعليقا على القرار الروسي بتغيير نظام الدفع في مجال النفط والغاز من الدولار إلى الروبل الروسي، أعرب الوزير القطري عن اعتقاده بأن ما يحدث بشأن المطالبة بتغيير عملية الدفع في مجال النفط والغاز هو ردة فعل عن الحرب، ولا يمكن بلورة خطة طويلة الأمد في القطاع المالي بسبب أحداث مؤقتة "ولا أعتقد أن ما يحدث حاليا سيدفع نحو تغيير عملية الدفع في مجال النفط والغاز".
زيادة الكميات وأكد الوزير القطري أنه لا يمكن في الوقت الحالي استبدال الغاز الروسي في ليلة وضحاها، خاصة وأن الإمدادات القادمة من روسيا تتراوح بين 30% و40%، وأن مشاريع الغاز تتطلب سنوات طويلة لتدخل حيز الإنتاج.
وشدد على أن قطر تعمل على ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال محطاتها الموجودة سواء في فرنسا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الكميات ستبقى صغيرة مقارنة مع ما تحتاجه أوروبا.
وأضاف أن بلاده تعمل على زيادة كميات الغاز إلى أوروبا سواء من خلال زيادة قدرة المحطات أو من خلال شحن كميات إضافية من قطر، لافتا إلى أن الاتفاق الخاص بتزويد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الولايات المتحدة ودول أخرى يحتاج إلى التعاون بين كافة الأطراف لتنفيذه.
وأشار إلى أن قطر تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إرسال 70 مليون طن من الغاز إلى أوروبا بحلول عامي 2024 و 2025، مبنيا أن قطر لديها عقود مع الكثير من الدول لإمدادها بالغاز، وتذهب 85% من شحنات الغاز إلى آسيا.
واعتبر الوزير القطري أن أوروبا تحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية، "لأنه لا يمكن استبدال الغاز الروسي بين عشية وضحاها".
وأكد أن ارتفاع الأسعار المسجلة في سوق النفط والغاز العالمية يعود بالدرجة الأولى إلى الاختلال بين العرض والطلب، الناتج عن نقص النفقات الاستثمارية في المجال، بالإضافة إلى الحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن "الأمر يتطلب الاستثمار لجعل الإنتاج مستقرا ومستمرا".
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قال إن أوروبا تحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية
أصول مجانية أما الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي" (TotalEnergies) باتريك بوياني، فأكد رفضه تصفية أصول توتال في روسيا لأنها ملك المساهمين في الشركة، وفي حال الاستغناء عنها فإنها ستصبح مجانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال "إنها مسؤولية أصحاب المصلحة في الخارج، هل أعطيها مجانا للسيد بوتين؟ لأن هذا هو ما تعنيه المغادرة اليوم والتنازل عن أسهمي".
وشدد بوياني على التزامه الكامل بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، معتبرا أن تخفيض أسعار النفط يحتاج إلى عقود طويلة الأمد مثلما فعلت اليابان وآسيا وغيرها من الدول، وهو ما يدفع أوروبا الآن إلى التكاتف لحل هذه الأزمة بشكل مثالي وتوفير بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.
وأضاف بوياني أن "هناك نقاشا بين الدول الأوروبية حول مواصلة الاعتماد على الغاز الروسي من عدمه، ولابد أن يكون هناك إجابة واضحة خاصة وأن أوروبا تحصل على 40% إلى 45% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، بسعر أقل مقارنة مع الغاز المسال الذي سيتم إرساله من الولايات المتحدة الأميركية".
وتوقع أن تحسم أوروبا أمرها في نهاية المطاف بإلغاء الاعتماد على الغاز الروسي، لكن يحتاج ذلك إلى وقت طويل، وستزيد أسعار النفط في أوروبا في حالة الاستغناء عن روسيا بمقدار 10 دولارات، مشيرا إلى أنه يمكن بعد ذلك خفض الأسعار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي أن بناء نظام خال من الكربون يحتاج إلى المزيد من السنوات، إذ لا يمكن في الوقت الحالي وقف الاستثمار في الغاز والنفط، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.
أما الرئيس التنفيذي لشركة "إيكوينور" (Equinor) النرويجية أندريس أوبيدال فأكد أن شركته اتخذت قرار الخروج من روسيا عقب صدور قرار الحرب على أوكرانيا، لافتا إلى أن "المؤسسات الخيرية النرويجية تقدم العون في هذا المجال بشكل كامل" للاجئين الأوكرانيين.
وشدد على ضرورة الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال المصادر المختلفة، مؤكدا على ضرورة العمل على تأمين احتياجات أوروبا من الغاز من خلال خطط طوية الأمد.
الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي: ستزيد أسعار النفط في أوروبا في حالة الاستغناء عن غاز روسيا بمقدار 10 دولارات
تعهد عالمي وعلى هامش منتدى الدوحة أيضا، وقعت دولة قطر على التعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأعلنت قطر والولايات المتحدة اليوم السبت في بيان مشترك أن هذه المصادقة ترفع عدد البلدان إلى 111 دولة ملتزمة بالمبادرة، والتي تمثل 70% من الاقتصاد العالمي.
ويعد انضمام قطر للتعهد العالمي بشأن الميثان دفعا كبيرا للجهود العالمية للحد على وجه الاستعجال من انبعاثات غاز الميثان، وتعتبر قطر دولة رائدة عالميا في معالجة انبعاثات الميثان، إذ حققت تقدما يعتبر أنموذجا في تخفيض كثافة الانبعاثات في قطاع الطاقة على مدى العقد الماضي.