دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مستثمري القطاع الخاص للدخول في فرصة اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، بنظام تصميم وبناء وتميو لوتشغيل وصيانة وتحويل.

ويتمثل مشروع الشراكة؛ بإنشاء مبان وساحات جديدة للشحن والركاب للمعبر البري الحدودي الجديد في جشر الملك حسين؛ ليكون بديلا عن المنشآت الحالية.

وقامت الوزارة بتعيين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) -وهي عضو في مجموعة البنك الدولي-، كمستشار مشترك للمساعدة في هيكلة وطرح عطاء المشروع، من خلال قسم الخدمات الاستشارية لمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الوزارة الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة لتقديم طلبات التأهيل المسبق ليصار إلى تلقي المتقدمين المؤهلين وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية، على أن تكو نالمرحلة الأخيرة هي مرحلة الاختيار.

وتعتزم الوزارة اختيار مشغل للمشروع من القطاع الخاص من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وشفافة وتنافسية، وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توقيع اتفاقية الشراكة وتحقيق الإغلاق التجاري بحلول الربع الأول من العام 2023.