شريط الأخبار
الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن أمطار رعدية متفرقة وأجواء متقلبة... حالة الطقس ليوم الجمعة الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مندوبا عن الملك وسمو ولي العهد : العيسوي يشارك بتشييع جثمان المرحوم طارق علاء الدين ، العين ومدير المخابرات العامة الاسبق الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة الاردنية تنفذ اليوم/ الخميس / 5 إنزالات جوية مشتركه مساعدات لاهلنا بغزة مع مصر والامارات والمانيا الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين وفد شعبي من "منارة اربد " يلتقي العيسوي لتاكيد دعمهم لمواقف الملك وسياساته الرشيده ( صور ) تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية

- د. عارف الجبور يكتب : الإنجازات الملكية في العهد الهاشمي الرابع .

 د.  عارف الجبور يكتب : الإنجازات الملكية في العهد الهاشمي الرابع .

الملامح البارزة لأداء العهد الملكي الهاشمي الرابع

وفق تسعة ابعاد رئيسيه

عززت مكانة الدولة الاردنية

وارتقت بها عربيا واقليميا ودوليا

----------------------------------------------



القلعه نيوز - بقلم – الدكتور عارف الجبور*

تتعدد الإنجازات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في كافة المجلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والتنموية لمواكبة المتغيرات وروح العصر والانفتاح على العالم الخارجي ومواكبة التطور العلمي والتقني والتكنولوجي ومسايرة روح العصر والثورة المعرفية ،

ومن هنا يكمن اهتمام صاحب الجلالة بالتعليم والمعرفة وادخالها الى المدارس والجامعات والمراكز العلمية والبحثية ، والتدريب على المعرفة وتوطينها والبحث عنها وانتاجها وتطبيقها لمواجهة المشكلات التي تجابه المجتمع الاردني ، وهذا ينطلق من رؤية جلالته لتطوير والتحديث الشامل في كافة جوانب الحياة الأردنية في الريف والحضر والبادية ، حتى غدا الاردن قبلة الزائرين ومحط المستثمرين ومحج المتعلمين ورغبة الكثيرين في العيش به والاستقرار بفضل الأمن والراحة والدعة والأمان . وسوف نسلط الضوء على أهم الانجازات الملكية السامية لجلالة الملك في سعيه نحو الازدهار وتحقيق النهضة.

يؤكد صاحب الجلالة على أن الاردن تأسس على مبادئ الدفاع عن حقوق أمته العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وسيظل، بعون الله وتوفيقه، نموذجا في اعتداله وانفتاحه. وعلى الحكومات الاستمرار في تعميق علاقاتنا الإقليمية والدولية، والحفاظ والبناء عليها وتنميتها، وعمل كل ما يلزم من أجل تعزيز التضامن العربي من خلال اعتماد أعلى درجات التشاور، وتنسيق المواقف بما يلبي تطلعات أمتنا في الرفاه والازدهار والمستقبل الأفضل. وستبقى القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وإيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية المركزية أمر أساسي لأمن واستقرار المنطقة. ونحن ماضون في دعم أشقائنا الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم التاريخية والشرعية، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كما يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومات الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عنها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها العرب، المسلمين والمسيحيين.

ويؤكد جلالته دوما أن على الدول العربية العمل لضمان وحدة وعروبة العراق، وعلى دعم الشعب العراقي وقياداته السياسية، لإحباط كل المخططات الهادفة إلى النيل من وحدتهم وعيشهم المشترك وسيادة بلدهم، ورفض أية مشاريع تهدد وحدة الأراضي العراقية، وأن العراقيين أنفسهم هم الأقدر على صياغة مستقبلهم، وبين على ضرورة حل الأزمات العربية ومنها سوريا وليبيا بروح الفريق والعمل العربي المشترك ونبذ التفرقة والحرب الأهلية وحل الأزمات بالحوار والنقاش ونبذ التطرف والعنف ..

و حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب. ووقع الأردن، منذ عام 1999م، سبع معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية..

ووصل عدد أفراد القوات المسلحة الأردنية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية والمهام الإنسانية العالمية منذ أن بدأت أعمالها في مطلع العام 1989 إلى نحو خمسين ألف مشارك، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية الأنسانية .

أما على الصعيد المحلي وفي رسالة وجهها جلالة الملك الى رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد استقلال المملكة ، أعلن جلالته عن إطلاق برنامج استخدام مدنيين في القوات المسلحة الأردنية للعمل في قطاع الإنشاءات بهدف إعداد وتدريب قوى عاملة أردنية ذات مهارات وكفاءات عالية للحد من الفقر والبطالة، وتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام لدى جميع المشاركين في المشروع، وكانت الدوافع وراء إطلاق مثل هذا المشروع تمثلت في الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات خلال السنوات الخمس 2008-2012 ، وحاجة القطاع الى نحو 150 ألف فرصة عمل،.

كما لوحظ عزوف العمالة المحلية عن هذا القطاع وسيطرة العمالة الوافدة عليه في الوقت الذي تدر بعض المهن الإنشائية دخولا مرتفعة على أصحابها مع نقص في المعروض منها في السوق، وهذه المهن والاختصاصات هي التي يركز عليها المشروع. ونفذ المشروع بالتعاون ما بين القوات المسلحة ووزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم استخدام 30 ألف مستخدم مدني في القوات المسلحة على عدة مراحل ولمدة خمس سنوات وتدريبهم على 37 مهنة في مجال الإنشاءات، ويتقاضى كل متدرب راتب شهري قدره 191 دينار، ويحصل المتدرب على الامتيازات الأخرى التي يتمتع بهاء منتسبي القوات المسلحة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي والسكن والمواصلات والطعام والشراب، بالإضافة الى شهادة مهنية مصدقة.

من منطلق سعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق مبدأ "العدل أساس الحكم" تشكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي منذ عام 2000 التي عملت على تطويره وتحديثه وفق استراتيجية تطوير القضاء. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون تمكنه من الانطلاق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة والإصلاح القانوني والقضائي الذي يريده جلالته، وسط قناعات ملكية أن "لا تنمية سياسية وإدارية وتعليمية واقتصادية من دون إصلاحات جذرية" تطاول جميع محاور عملية التقاضي التي من شأنها تكريس الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة وتعزز المكاسب الاستثمارية في الدولة.

مثل هذه الإصلاحات كان لها أبعادها الدولية، خصوصا أن سمعة أي دولة ومدى تقدمها أو تراجعها هو انعكاس لمدى التزام الجهاز القضائي بمراقبة تطبيق الأنظمة والقوانين وتأكيد سيادتها انسجاما مع رؤية دولة المؤسسات وسيادة القانون وتطبيقا لمبادىء العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ليحتل الأردن المرتبة 23 بين 102 دولة في العالم من حيث استقلالية جهازه القضائي، وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2005


ويؤكد جلالته علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب.ويؤكد على ضرورة الالتزام بما يلي: بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد و تنمية إحساس وطني بالإنجاز مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم. المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة. إدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها الاجتماعي والإلكتروني. - تجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.

وتنطلق الرؤى الملكية لدعم الشباب فهم ثروة الوطن وصناع مستقبله. ولا بد من إيلاء شباب الوطن أعلى درجات الرعاية، تثقيفا وتعليما وتأهيلا وتعزيزاً للقيم الوطنية، وتمكينا من كل أدوات النجاح والانجاز. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على العملية التربوية أولوية يجب توفير كل الإمكانات اللازمة لخدمتها، من خلال تطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، والعناية بالمعلمين الذين يشكلون محور العملية التربوية. ‏

ويجب أيضاً إجراء مراجعة شاملة لإدارة عملية التعليم العالي والجامعي، لضمان عودة جامعاتنا منارات علم وإبداع واسعة الرحاب الفكرية، تبني الهوية الوطنية، وتصقل شخصيات الشباب على قيم الانفتاح والتعددية والتفكير النقدي الخلاق، وتنهي ظاهرة العنف التي أخذت تتمدد في أوساطها. ويجب في هذا السياق تبني السياسات التي تزيل مشاعر الإحباط المنتشرة بين جيل الشباب، نتيجة شعورهم بغياب المساواة في الفرص وانتشار الواسطة والمحسوبية. ‏

أما برامجنا الاقتصادية المستهدفة فتهدف الى توفير أفضل سبل العيش لمواطنينا، عبر زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وضمان نموه، ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، فأنت تدركها جيداً. وعليكم الاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي، عبر البرامج والخطط التي تضمن أفضل أداء ممكن لاقتصادنا الوطني وتبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتوسع الطبقة الوسطى، وتحمي الشرائح الفقيرة. ‏

ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه. ‏‏

ويحرص جلالته ويؤكد على إن أمن الأردن واستقراره لا تنمية ولا إنجاز ولا تقدم من دونها. وإن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية لا تهاون فيها، ويجب على الجميع حمايتها من خلال العدالة الاجتماعية التي تصون كرامة جميع الأردنيين، ومن خلال سيادة القانون على الجميع، وعبر تماسكنا المجتمعي ووحدتنا الوطنية، التي ستظل صخرة تتكسر عليها كل محاولات العابثين والمفسدين. وفي هذا السياق لا بد من الاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل ما هو متاح من إمكانيات لتطوير أدائها. ‏

وإن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي سياج الوطن وحامي مسيرته وأمنه وديمقراطيته. وستبقى كما كانت دوما محط رعايتنا واهتمامنا. وعلى الحكومات أن تستمر في تقديم كل ما تحتاجه من دعم وأن تبذل كل جهد ممكن لتلبية متطلبات العيش الكريم لمنتسبيها من نشامى الوطن..

وفي مجال حقوق الإنسان أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ

وتضمنت استراتيجية المركز العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة ضمن محاور، أبرزها: التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وتعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتوفير الدعم والحماية للفئات الاكثر عُرضة للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.

إضافة إلى إعداد تقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية وتعزيز مصداقية المركز ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة وتم إغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب .

وأكد جلالته خلال الزيارة اهتمامه بتحسين واقع السجون في الأردن من خلال وضع استراتيجية لتحسين أوضاعها بما يخدم فكرة ان السجن ليس مكانا للعقوبة فقط بل للإصلاح والتأهيل، ليخرج السجين منه وهو أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله..

ويمكن إيضاح الملامح البارزة لأداء العهد الجديد، وفق الأبعاد الرئيسة على النحو التالي:

1. ترسيخ المكتسبات والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم في مختلف القطاعات، والارتقاء بالمشروع التنموي النهضوي نحو آفاق أرحب، مما يؤكد قدرة الأردن على مواصلة العطاء وإحراز التقدم.


2. إعلاء قيمة الإنسان واعتباره غاية التنمية المجتمعية بمفهومها الشمولي التكاملي ووسيلتها الرئيسة مما يسهم في الحد من قضايا: القفر والبطالة وشح الموارد.


3. السعي إلى توفير المناخ الملائم لرعاية الحريات والحقوق الإنسانية، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص والحفاظ على الوحدة الوطنية.


4. ترسيخ دعائم الدولة الحديثة التي تستند إلى المؤسسية في العمل والتشريع، وتجذير النهج الديمقراطي: فكراً وتربية وممارسة، في جميع مناشط الحياة.


5. تأسيس نهج قائم على المتابعة والمساءلة والإصلاح الإداري، لتحريك الأداء العام باتجاه الإنجاز والجودة والكفاءة المؤسسية.


6. السعي لتطوير الاقتصاد الأردني من خلال رزمة من التغييرات المقترحة أبرزها: خلق عقلية جديدة قادرة على الشراكة المتكافئة، وإيجاد البنية التحتية المناسبة، والتزام مبرمج بتطوير التشريعات، والتوجه نحو الخصخصة بصورة مدروسة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ورفع القيود لتشجيع الاقتصاد الحر، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص واستثماراته قطاعات جديدة وإعادة مثل: تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الطبية، والتعليم العالي، وإزالة المعوقات التي قد تواجهها، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي.


7. المتابعة المباشرة والحثيثة لقضايا الناس وتفقد أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم في مواقعهم، والمطالبة بترجمتها إلى برامج وأنشطة إجرائية ليتم تنفيذها وفقاً للأولويات.


8. الحرص على مراجعة واقع قطاع التعليم والتدريب وتطويره استجابة للتطورات المتسارعة، ومواءمة لحاجات سوق العمل المتغيرة وذلك وفق رؤية شمولية لمستقبل الأردن ومتطلباته، بالتركيز على تعليم اللغات المعلوماتية، والتأكيد على رعاية العاملين في القطاع التربوي والإشادة بدورهم في بناء نهضة الأردن الحديث، وتوفير الحوافز المناسبة لهم.


9- تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبرى القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية، وذلك عبر الشراكة الفاعلة والبناءة مع القطاع الخاص، ومواجهة تحديات الطاقة من خلال تنويع المصادر، وتنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك..

* أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية

.