تراجع الأردن 7 درجات ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام 2022، ليحتل المرتبة 56 عالميا، والذي يضم 63 دولة عربية وعالمية.

وأظهر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره بسويسرا، أن الأردن احتل المرتبة 5 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.

وتقدم الأردن درجة واحدة ضمن محور الأداء الاقتصادي ليحل في المرتبة 62 عالميا.

لكن المملكة تراجعت في محورين رئيسيين، حيث تراجعت ضمن مؤشر الكفاءة الحكومية بمقدار 9 درجات لتسجل الترتيب 44 عالميا، فيما تراجعت في مؤشر كفاءة الأعمال 12 درجة لتسجل في المرتبة 45 عالميا، فيما حافظت على ترتيبها ضمن محور البنية التحتية عند المرتبة 55 عالميا.

وفي التفاصيل، كشف التقرير أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في العام الحالي تتمثل بـ "ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الطاقة، وتأثيرها على القدرة التنافسية لقطاعي الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي واستضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يشكل تحديات على استقرار النمو الاقتصادي والمالي في ظل ارتفاع مستويات الدين العام".

وأظهر التقرير أن من أبرز المؤشرات التي أظهرت تحسنا في الأردن، تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، وارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

أما بالنسبة لأبرز المؤشرات التي أظهرت تراجعا بالأردن، والتي تدخل في احتساب درجة الأردن ضمن مؤشر التنافسية للعام 2022، تراجع الدخل السياحي، وأيضا تراجعت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تراجع رصيد الحساب الجاري وتراجع مؤشر الشفافية الوارد بالتقرير.

ومن أهم المؤشرات التي أظهرت تحسنا في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد نسبة الوصول إلى التمويل (68.9%)، واستقرار السياسة والقدرة على التنبؤ (58.3%)، والقوى العاملة الماهرة (55.3%)، وبيئة قانونية فعالة (43.7%)، ومستوى تعليمي مرتفع (41.7%)، وبيئة صديقة للأعمال (39.8%)، وبنية تحتية موثوقة (34.0%)، وعلاقات العمل الفعالة (30.1%)، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة (25.2%).

يشار إلى أن الاردن قد احتل المرتبة 49 عالميا ضمن المؤشر التنافسية العالمي لعام 2021 متقدما 9 مراتب.