كتب / محرر الشؤون المحلية في عام 1974 شكّلت الحكومة في ذلك الوقت لجنة للإصلاح الإداري ، أي منذ ما يقارب النصف قرن من الزمان ، حيث عدد موظفي القطاع العام لا يتجاوز سبعين ألفا على أكثر تقدير كما نعتقد . منذ ذلك الوقت تم تشكيل العديد من اللجان الخاصة بالإصلاح الإداري ، والنتائج كان مصيرها الأدراج ومن ثم طواها النسيان دون أي نتائج تذكر ، هذا هو الحال مع مثل هذه اللجان التي يجري تشكيلها لوجود خلل في الجهاز الإداري التابع للدولة . ومؤخرا جرى أيضا تشكيل لجنة للإصلاح الإداري ، فبات الأردن من أكثر دول العالم تشكيلا للجان ، ورغم ذلك لم نشهد أي تقدّم يذكر لا في أعمالها ولا بنتائجها التي لا ترى النور كما نعرف . كثيرا ما تحدث جلالة الملك حول وجود الترهل في الجهاز الإداري ، وفي مناسبات عديدة كان يدعو لإصلاح كل خلل في هذا الجهاز ، وحين متابعة ذلك نلحظ بأن الأمور لا زالت على حالها ، بل تزداد تعقيدا . الجهاز الإداري في الدولة يعاني تراكمات سلبية عديدة ، فعدا هذا التضخّم في عدد الموظفين أو ما يسمى البطالة المقنّعة ، فإنّ المنظومة الإدارية ككل تعاني من الإهتراء بصورة يلحظها كل متابع ، عدا عن البيروقراطية العقيمة اللعينة والتي تؤدّي حتما للفسادين الإداري والمالي . ما الحل أيها السادة .. بالطبع .. تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجنة السابقة ، وكل لجنة إصلاحية وأنتم بخير !
