شريط الأخبار
مركزالشفافيه الاردني : ديوان التشريع يؤكد وجود مخالفات مالية لوزير الماليه ... النائب القطاونة : والدتي تزورني في مكتبي فطاب المكان بحضورها “الفيفا” يعلن تقديم موعد انطلاق مونديال قطر بيوم واحد التربية ستعلن الأحد موعد نتائج التوجيهي بـ"اليوم والساعة " الحكومة توقع اتفاقية غير مسبوقة لادخال خدمات تقنية الجيل الخامس للاتصالات المتنقله الى المملكة تنفيذا لتوجيهات الملك : العيسوي التقي اليوم بمجلس محافظة الطفيله للتعرف على احتياجات المواطنيين ومشكلاتهم العيسوي ينقل تعازي الملك الى آل جلاجل منتخب التايكواندو يضمن ميداليتين بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بوغبا يتضامن مع أطفال غزة غوتيريش يحذر من "كارثة" نووية في أوكرانيا "فيفا" يتجاهل "إسرائيل" في صفحة مونديال قطر إعدام متهمين ارتكبا جريمة هزت مصر عام 2020 لبنان: مسلّح يقتحم مصرفاً في بيروت ويحتجز رهائن مطالبا بأمواله الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن "الانفصال بالتراضي" مع وحيد خليلوزيتش إدارية النواب تعتزم تبني مذكرة للمطالبة بتعيين 6 آلاف معلم بالصور : بيع سيارة الأميرة ديانا بمبلغ غير متوقع شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان صفوة الإسلامي يفتتح فرعه الجديد في محافظة إربد بموقعه الجديد

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته
القلعة نيوز -

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الاثنين، إن هناك موادا عدة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تحتاج إلى تعديل وتوضيح، وصولا إلى تشريع عصري يلبي الطموحات ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة حضره وزير الاستثمار خيري عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلون عن البنك المركزي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلو القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار مشروع القانون.

وبين أبو صعيليك، أن التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف القانون وغاياته، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين حاجة المستثمر والواجبات المفروضة عليه.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور المهم الذي قام به القطاع البنكي وإسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.

وقال عمرو، من جهته، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، وذلك ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وعرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، بدوره، مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.

وأضاف أن مسودة القانون، ما تزال تحيل العديد من الإجراءات إلى يد اللجان أو إلى أية أنظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا.