شريط الأخبار
الأمن يتوعد مثيري الفتن و النعرات الطائفية قناة التفاوض السوري- الأمريكي عبر مسقط.. ما هي الملفّات على الطاولة؟ ما مطالب دمشق وما هو الثمن الذي تُريده واشنطن وما مدى فُرص الوصول إلى نتائج؟ ماذا حضّر ملحم زين ووليد توفيق وراغب علامة لزفاف ولي العهد؟ ضيوف "سوبر" في عرس الحسين الخميس.."زيارات خاطفة" لساعات وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع السفير الجزائري التعاون الثنائي الملك يهنئ الرئيس التركي بإعادة انتخابه خدمات تقدمها بلديات الأردن الشاعرة غزل المدادحة تهدي ولي العهد المحبوب قصيدة بمناسبة الزفاف...فيديو الفيصلي يقرر الانسحاب من بطولة القدس والكرامة بلدية دير الكهف تخلي عائلة تقطن في بيت شعر داهمتهم مياه الأمطار مهام آسيوية للحكام والكوادر الأردنية الرئيس البولندي يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان إيران: لا مشكلة لدينا بعودة العلاقات كاملةً مع مصر زيد مصطفى يودع بطولة العالم للتايكواندو من ربع النهائي الأسبرين.. متى يكون مفيدا ومتى يضر الجسم؟ روسيا تنسحب من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا منتخبنا تحت 23 عاماً مع العراق والإمارات ببطولة غرب آسيا الأشغال تعيد فتح طريق العطارات -سواقة أبو هديب: "البوتاس العربية" تتبنى استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية تنسجم ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المملكة العقبة: اطلاق كتيب بعنوان "رفيحي الحسين" بمناسبة زفاف ولي العهد

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته
القلعة نيوز - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الاثنين، إن هناك موادا عدة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تحتاج إلى تعديل وتوضيح، وصولا إلى تشريع عصري يلبي الطموحات ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة حضره وزير الاستثمار خيري عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلون عن البنك المركزي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلو القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار مشروع القانون.

وبين أبو صعيليك، أن التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف القانون وغاياته، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين حاجة المستثمر والواجبات المفروضة عليه.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور المهم الذي قام به القطاع البنكي وإسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.

وقال عمرو، من جهته، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، وذلك ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وعرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، بدوره، مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.

وأضاف أن مسودة القانون، ما تزال تحيل العديد من الإجراءات إلى يد اللجان أو إلى أية أنظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا.