وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة حضره وزير الاستثمار خيري عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلون عن البنك المركزي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلو القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار مشروع القانون.
وبين أبو صعيليك، أن التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف القانون وغاياته، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين حاجة المستثمر والواجبات المفروضة عليه.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور المهم الذي قام به القطاع البنكي وإسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.
وقال عمرو، من جهته، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، وذلك ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وعرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، بدوره، مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.
وأضاف أن مسودة القانون، ما تزال تحيل العديد من الإجراءات إلى يد اللجان أو إلى أية أنظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا.
