شريط الأخبار
اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته

لجنة الاقتصاد النيابية تدعو لإيجاد توازن بين حاجة المستثمر وواجباته
القلعة نيوز - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الاثنين، إن هناك موادا عدة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تحتاج إلى تعديل وتوضيح، وصولا إلى تشريع عصري يلبي الطموحات ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة حضره وزير الاستثمار خيري عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلون عن البنك المركزي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلو القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار مشروع القانون.

وبين أبو صعيليك، أن التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف القانون وغاياته، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين حاجة المستثمر والواجبات المفروضة عليه.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور المهم الذي قام به القطاع البنكي وإسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.

وقال عمرو، من جهته، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، وذلك ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وعرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، بدوره، مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.

وأضاف أن مسودة القانون، ما تزال تحيل العديد من الإجراءات إلى يد اللجان أو إلى أية أنظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا.