القلعة نيوز : واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، أمس الأربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها، النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة واصلت دراسة وإقرار مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مضيفا أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون، وكان بالإمكان رده أثناء القراءة الأولى له تحت قبة البرلمان.

وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال وعدد من المعنيين.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة «الاقتصاد النيابية» وبإمكانها التعديل عليه، مؤكدا ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إضافة ممثلة عن نساء الأعمال إلى مجلس الاستثمار، كما عملت اللجنة على التغيير في مجلس الاستثمار حيث تضمنت التغييرات قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية.
من جانبه، قال الشريدة إن الأنظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون، مضيفا أن الحكومة تتعهد بعقد مشاورات ولقاءات وحوارات مع «الاقتصاد النيابية» حول الأنظمة التي ستصدرها حول مشروع القانون، تمهيدا لخروجه بصورة عصرية تلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار.
من جهته، قال الهناندة إن تحدي البطالة من أهم التحديات التي تواجه المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للأردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بدورها، أوضحت بني مصطفى أن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع القانون بمراحله الدستورية، سيحدد الأنشطة الاقتصادية المقيدة على غير الأردني، وذلك حفاظا على حقوق الأنشطة الاقتصادية محليا، مضيفة أن ذلك معمول به عالميا.
يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على:
«أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام».
وحول المطالبات النيابية بسحب «تنظيم البيئة الاستثمارية» من مجلس النواب، أكدت بني مصطفى أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون:
هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وبينت أن تعديل الأنظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون. (بترا)