شريط الأخبار
الملك والملكة يجريان مقابلتين مع "بي بي سي" ضمن وثائقي "ملك الأردن وأطفال غزة" الرواشدة يلتقي رئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة عطية: خطاب العرش رسم خارطة طريق لمسارات التحديث والتنمية "أمك هي الناطقة باسم حماس" .. مشادة حامية بين بن غفير ونائبة في الكنيست صناعيون: توجيهات الملك رسمت خريطة طريق لقطاع صناعي منافس العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للوزيرين العكور وأبو عين بتمام الصحة معان: خطاب الملك خارطة طريق واضحة للعمل والإنجاز الفايز: ما يقلق الملك هو الوضع الاقتصادي حماس تعلن تسليم جثة اسرائيلية الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة ويدعو لفتح أسواق جديدة الرواشدة يرعى فعالية ثقافية في الذكرى الـ13 لرحيل الشاعر الكبير حبيب الزيودي الروسية بيكولوفا تفوز بميدالية فضية في بطولة العالم للتايكوندو السعودية تطلق أول نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي في العالم تاكر كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم مصر تعطل جميع مسابقاتها الرياضية بوتين يصادق على اتفاق تشجيع التبادل الاستثماري مع الصين زاخاروفا: سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي لركود عالمي لامين جمال يجهز مبلغا ضخما للاستحواذ على قصر بيكيه وشاكيرا القضاة يلتقي مدير إدارة الشؤون الامريكية في وزارة الخارجية السورية وزير الخارجية يبحث ونظيرته الفلبينية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

الحكومة:نظامان سيرافقان قانون «البيئــة الاستثمـارية»ولـيــس 30

الحكومة:نظامان سيرافقان قانون «البيئــة الاستثمـارية»ولـيــس 30

القلعة نيوز : واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، أمس الأربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها، النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة واصلت دراسة وإقرار مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مضيفا أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون، وكان بالإمكان رده أثناء القراءة الأولى له تحت قبة البرلمان.

وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال وعدد من المعنيين.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة «الاقتصاد النيابية» وبإمكانها التعديل عليه، مؤكدا ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إضافة ممثلة عن نساء الأعمال إلى مجلس الاستثمار، كما عملت اللجنة على التغيير في مجلس الاستثمار حيث تضمنت التغييرات قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية.
من جانبه، قال الشريدة إن الأنظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون، مضيفا أن الحكومة تتعهد بعقد مشاورات ولقاءات وحوارات مع «الاقتصاد النيابية» حول الأنظمة التي ستصدرها حول مشروع القانون، تمهيدا لخروجه بصورة عصرية تلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار.
من جهته، قال الهناندة إن تحدي البطالة من أهم التحديات التي تواجه المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للأردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بدورها، أوضحت بني مصطفى أن النظام الذي سيصدره مجلس الوزراء بعد مرور مشروع القانون بمراحله الدستورية، سيحدد الأنشطة الاقتصادية المقيدة على غير الأردني، وذلك حفاظا على حقوق الأنشطة الاقتصادية محليا، مضيفة أن ذلك معمول به عالميا.
يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على:
«أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام».
وحول المطالبات النيابية بسحب «تنظيم البيئة الاستثمارية» من مجلس النواب، أكدت بني مصطفى أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون:
هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وبينت أن تعديل الأنظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون. (بترا)