تطورت معارضة اطباء من حملة الشهادات الاجنبية لمشروع قانون المجلس الطبي لتأخذ شكل الحرب الباردة بين خريجي اوروبا الشرقية وخريجي اوروبا الغربية والدول الغربية بشكل عام.

وتصاعدت وتيرة احتجاج الاطباء من خريجي دول اوروبا الشرقية الذين يعتبرون انفسهم الاكثر تضررا من مشروع القانون مقابل محاباته لخريجي باقي الدول من خلال اتاحة المشروع الاعتراف بشهادات الاطباء الذين مارسوا الاختصاص لمدة ثلاث سنوات في الدول التي تخرجوا فيها دون اخضاعهم لامتحانات المجلس الطبي (البورد الاردني) وهو ما ينطبق على خريجي دول اوروبا الغربية التي تمكن معظم خريجيها من العمل فيها بعد الحصول على الاختصاص، فيما يضطر معظم خريجي دول اوروبا الشرقية للعودة الى بلدهم للعمل فيها والحصول على الاختصاص، وبالتالي يجب ان يخضعوا لامتحان المجلس الطبي للاعتراف باختصاصهم.

وفي اطار حراك الاطباء الاحتجاجي على مشروع القانون نفذ الاطباء اعتصامين كان الاول داخل نقابتهم بالتزامن مع اجتماع لمجلس نقابتهم حيث اجتمعوا مع اعضائه، فيما نفذوا الثاني امام مجمع النقابات المهنية.

وصعد الاطباء من لهجتهم في اعتصامهم الثاني وقالوا ان الاعتصام جاء للتعبير عن رفضهم لقانون المجلس الطبي المعروض على مجلس النواب.

ورأى بعضهم ان المشروع تم تفصيلة لمحاباة القطاع الخاص على حساب الاطباء العاملين في وزارة الصحة والذين يعانون من اقسى ظروف العمل.

وانتقدوا غياب مجلس النقابة والنقيب عن الاعتصام بالرغم من ابلاغهم بذلك، ملوحين باللجوء الى التصعيد في حال لم يرق موقف النقابة للمستوى المطلوب، مطالبين بسحب مشروع القانون على اعتبار انه يضر بالاطباء الموجودين في القطاع العام ويعملون تحت مظلة وزارة الصحة، ويقع عليهم دور كبير في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكانت النقابة قد سلمت اللجنة الصحية في مجلس النواب ملاحظاتها على مشروع القانون، مشيرة الى ان الخلاف الأساسي حول مشروع القانون المقدم حاليا هو حول الاستثناءات التي تضمنتها الماده 17 وبالذات الفقرة ج.

وبينت ان هذه المادة سوف تفتح الباب امام كل حاملي شهادات الاختصاص او دراسات عليا وعمل لمدة ثلاث سنوات في الدولة صاحبة الشهاده ان يعفى من امتحان البورد الأردني.

واشارت الى انه يشوب هذه المادة العديد من العيوب منها انها لم تحدد الماده نوعية الشهاده ان كانت شهاده جامعية او مهنية وهما مساران مختلفان حيث من الممكن ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه من خلال الابحاث دون ممارسه فعلية وخاصة فيما يتعلق بالتداخلات الطبية والجراحية.

وبينت ان المادة حددت ثلاث سنوات خبرة في البلد ذاته، متسائلة لماذا ثلاث ولماذا نفس البلد المانح للشهادة وعلى سبيل المثال، ولم تحدد المادة نوعية ومرتبة الخبرة ومكانها ما إن كان مستشفى معترفا به لاغراض الاختصاص والخبرة ام لا.

وتساءلت، ماذا عن من عاد للأردن بعد الحصول على الشهادة العليا وعمل في وزارة الصحة طبيبا عاما وفي نفس الاختصاص للمدة المطلوبة وكان يقوم بكل ما يقوم به الاختصاصي وخاصة في مستشفيات الأطراف. واوضحت انه في تشكيل اعضاء اللجان العلمية المعنية بتنظيم الامتحان، كان ستة اعضاء من وزارة الصحة والخدمات، أو من تنسيب الوزير وعضو واحد للنقابة المعنية مع ان النقابات هي بيوت الخبرة العلمية والمهنية، من خلال الجمعيات العلمية التابعة لها.