القلعة نيوز : أعلن ممثّل قطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات في غرفة صناعة الأردنّ المهندس إيهاب قادري، أنّ القرار الصادر عن السلطات في المغرب باستثناء قطاع صناعة منتجات السجّاد والموكيت والأغطية النسيجيّة من فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردتها من الأردنّ جاء بعد عامين من الجهد والعمل المتواصلين والمشترك بين غرفة صناعة الأردنّ والشركات النسيجيّة العاملة في هذا القطاع.
وشدد أنّ الأردنّ ومنذ انضمامه لمنظّمة التجارة العالميّة وحتّى تاريخه فإنّه يحتلّ المرتبة الأولى عربيّاً والثالث عالماً في عدد القضايا الناجحة في حماية الصناعة الوطنيّة ضدّ الزيادة غير المبرّرة في الواردات ويعود ذلك لما يمتاز ويتمتّع به كادر غرفة صناعة الأردنّ من خبرة عالميّة في مجال الممارسات الضارّة في التجارة الدوليّة حيث جاءت القضيّة مع السلطات المغربية وهي قضيّة عكسيّة وهذا يجعلها الأولى من نوعها وليس كما درجت العادة في إقامة القضايا بمبادرة من الصناعة الوطنيّة.
وقال المهندس قادري في بيان صحفيّ، أنّ الغرفة بمبادرة منه كممثّل للقطاع وبالتنسيق مع المصانع ومنذ اللحظة الأولى من أعلامها بقرار السلطات المغربيّة حول إغراق للواردات من سلعة السجّاد من كلّ من الصين ومصر والأردنّ، قامت بتوكيل خبير دوليّ بقضايا منظّمة التجارة العالميّة وهو المحامي محمّد أحمد طقاطقة لمباشرة التنسيق وجمع المعلومات سواء من غرفة صناعة الأردنّ والنسّاجون العرب وباقي المصانع وعمل على تحديد الردود والدفوعات والإجابة على كلّ طلبات السلطات المغربيّة وتفنيد كافّة الادّعاءات.
وأضاف أنّ هذه الإجراءات حقّقت تقدّماً في تغيير نظرة السلطات المغربيّة تجاه الصناعة الوطنيّة، مشيراً إلى أنّ العمل بهذه الوتيرة استمرّ لمدّة عامين والّتي كان آخرها في المنتصف الأوّل من هذا العام من خلال تنظيم عدّة اجتماعات وجلسات تشاوريّة وصولاً إلى زيارات ميدانيّة للسلطات المغربيّة للصناعات الأردنيّة والتحقّق المباشر في سجلّاتها والاطّلاع على إنتاجها الفعليّ.
ولفت قادري إلى دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثّلة بمديريّة حماية الإنتاج الوطنيّ بالغ الأثر في هذه الزيارة، حيث تكلّلت أخيراً بالنجاح بصدور القرار النهائيّ باستثناء الصناعات الأردنيّة من القرار الّذي تمّ تطبيقه على كلّ من الصين ومصر ، حيث قامت السلطات المغربيّة بالتحقيق في زيادة وارداتها من منتجات السجّاد والموكيت والأغطية النسيجيّة حيث بيّنت نتيجة التحقيق أنّ سعر بيع هذه المنتجات في الأسواق المغربيّة أقلّ من كلفة تصنيعها في بلد المنشأ من كلّ من مصر والصين.
وأكّد قادري على أنّ هذا الإعفاء يعتبر دليلاً واضحاً على مدى التنافسيّة العالية الّتي يتمتّع بها المنتج الأردنيّ من حيث السعر والجودة، كما يعدّ تأكيداً على مصداقيّة المصانع الأردنيّة والتزامها القانونيّ والأخلاقيّ الرفيع، معزّزاً بذلك ثقة الدول الخارجيّة بالتعامل مع الشركات الصناعيّة الأردنيّة.
وتوقّع أن ينعكس هذا القرار على الشركات الصناعيّة بالنفع على من خلال المحافظة على أسواقها التصديريّة والّتي تعتبر المغرب أحدها بالإضافة إلى زيادة حصّتها وفرصة تواجدها في الأسواق العالميّة الأخرى ما يساهم في تطوّر هذه الصناعات وتعزيز تنافسيّتها، بما ينعكس بشكل إيجابيّ على الاقتصاد الوطنيّ.
