القلعة نيوز : أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المملكة المغربية "مقتنعة تماما بهدف ترسيخ نموذج مغربي للحوار الاجتماعي”، معتبرا "المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل السياسة الاجتماعية بشكل أمثل؛ وهو ما جسدته جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة المتوجة بتوقيع اتفاق اجتماعي تاريخي تضمّن مكاسب مهمة للشغيلة المغربية في القطاعيْن العام والخاص وميثاق وطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.
وقال السكوري، الذي ترأس أمس الأحد الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة المصرية القاهرة، ويمتد إلى غاية الـ25 من الشهر الجاري، في كلمة له خلال جلسة الافتتاح، إن "نموذج الحوار الاجتماعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي”.
وأعرب المسؤول الحكومي المغربي عن سعادته بترؤس أشغال هذا المؤتمر، الذي "يشكل أوسع منبر للحوار الاجتماعي على مستوى وطننا العربي بحكم تركيبته الثلاثية”، مردفاً أن "الاتفاق الاجتماعي الأخير تضمّن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف المساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل وجعله أحد المصادر الملائمة والمرنة لمواكبة تحولات عالم الشغل”.



ولم يفوت السكوري الفرصة، في معرض كلمته أمام أعضاء منظمة العمل العربية، لـ”التنويه بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة، لما يتميزون به من حس وطني عال وتكريس للتقاليد الأصيلة في إدارة الحوار والترافع على النقاط المطروحة على طاولة التفاوض الثلاثي”.
كما أعرب عن استعداد المملكة المغربية الكامل، انطلاقا من توجيهات الملك محمد السادس، لتقاسم التجربة المغربية في هذا الصدد، وكذا "رغبتها في تعزيز كافة مجالات التعاون العربي”.

السكوري عرّج، خلال كلمته التي توصلت بها جريدة هسبريس، على السياق العربي والإقليمي والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، مشيرا إلى أنه "يتسم بأزمات متوالية تمثل تحديات كبرى؛ لاسيما على مستوى قضايا التشغيل ومعالجة مشكلات البطالة”، قبل أن يؤكد أن "مواجهة التحديات التي تطرحها المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تحتاج إلى توحيد الرؤى وتضافر الجهود من أجل الخروج برؤية عربية موحدة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول العربية”.


وأشار إلى أن "مؤتمر العمل العربي يمثل فرصة هامة للتشاور والتحاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة لاستشراف الآفاق المستقبلية لقضايا العمل”، مشيدا بـ”حسن اختيار المدير العام لمنظمة العمل العربية لتقرير هذا العام المعروض على المؤتمر وموضوعه "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل”، الذي ناقش مكونات الاقتصاد الرقمي وأثر الرقمنة على قضايا التشغيل المختلفة”.
وفي هذا الصدد، قال وزير التشغيل إن "المملكة المغربية تمضي قدما على درب توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس، من خلال تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مرحلة جديدة في هذا التوطيد”، مبرزا أن "التحول الرقمي يوجد ضمن القناعات التي تتأسس عليها أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح أن المغرب بصدد تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين، لافتاً إلى كون "الحكومة المغربية اختارت لمواكبة هذه الأوراش الكبرى سياسة استباقية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية”. وأكد أن "المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعتبر الأسبقية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.


وختم السكوري، بصفته رئيس المؤتمر، كلمته مذكِّرا بجدول أعمال هذه الدورة وما يحفل به من قضايا هامة وبنود فنية متخصصة حول "الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة”، وكذا "رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها”، فضلا عن التقارير المتخصصة حول أنشطة المنظمة وخططها وبرامجها، إضافة إلى موضوعات أخرى ذات جوانب إدارية ومالية وتنظيمية تتعلق بأنشطة المنظمة؛ مشيرا إلى ثقته في أن "مناقشة هذه الموضوعات الهامة في إطار الحوار المثمر بين الشركاء الاجتماعيين والخروج بقرارات عملية ستشكل أداة فعالة في سبيل تحقيق أهداف منظمة العمل العربية”.