القلعة نيوز- وجه النائب معتز الهروط انتقادات لاذعة للأداء الحكومي في ملف صون الموارد العامة، معتبرا أن ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يعكس إخفاقا ذريعا في كبح جماح التجاوزات الإدارية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحصيلة الرقابية التي سجلت 4357 مخالفة، تظهر بيقين أن أكثر من أربعين بالمائة من تلك التجاوزات لا تزال عالقة دون تصويب، مما يضع مصداقية الجهات التنفيذية على المحك.
وتوقف الهروط مليا عند ما وصفه بـتصدع خطوط الدفاع الأولى عن الخزينة، مستشهدا بما حمله الملحق السادس للتقرير من بيانات صادمة؛ حيث رصد الديوان قيام مدراء وموظفين في وحدات الرقابة الداخلية لإحدى الشركات المملوكة للدولة بصرف مزايا مالية ومكافآت لأنفسهم تحت غطاء بدل لجان.
ورأى النائب أن هذا المسلك يتجاوز مفهوم الخلل البيروقراطي ليصل إلى مصاف تضارب المصالح الفج، إذ استحال الرقيب المنوط به حماية المقدرات خصما وحكما في آن واحد.
وحذر المشرع الأردني من تداعيات التغاضي عن هذه الظواهر، معتبرا أن استمرار الصمت الرسمي يهدد بنزوع الفساد نحو التمأسس ليصبح جزءا من المنظومة بدلا من كونه استثناء طارئا.
ونبه إلى أن هذا التراخي يسهم في زعزعة ثقة الشارع بمؤسسات الرقابة، ويضعف من هيبة الدولة في ممارسة دورها الحمائي للمقدرات الوطنية.
وفي ختام موقفه، طالب الهروط الحكومة بمبادرة فورية لإعادة الاعتبار لقيمة المحاسبة وإنفاذ القانون دون تمييز، محملا إياها المسؤولية السياسية الكاملة عن أي تباطؤ في معالجة هذه الملفات.
وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تقبل أنصاف الحلول، بل تقتضي ثورة إدارية تصحح المسار وتقطع الطريق على العبث بأموال الدافعين.
