شريط الأخبار
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي القوات المسلحة الأردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا اتحاد الكتاب يحتفي بكتاب الصمادي منتخب السيدات لكرة القدم يلتقي نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية غدا سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟ هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك

مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون حقوق الطفل

مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون حقوق الطفل
القلعة نيوز - اقرت اللجنة المشتركة القانونية والمرأة في مجلس الاعيان برئاسة العين احمد طبيشات ، اليوم الخميس، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الاربطة، مفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، امين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور احمد الحسنات، النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للم،حكمة العليا الشرعية الدكتور اشرف العمري.
وقال الطبيشات بأن هذا القانون جاء بعد اعادة صياغته بما يتلائم ويتوافق مع القيم الدينية واحكام الشريعة الاسلامية، وعادات وتقاليد واعراف المجتمع الاردني.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل.