جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الاربطة، مفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، امين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور احمد الحسنات، النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للم،حكمة العليا الشرعية الدكتور اشرف العمري.
وقال الطبيشات بأن هذا القانون جاء بعد اعادة صياغته بما يتلائم ويتوافق مع القيم الدينية واحكام الشريعة الاسلامية، وعادات وتقاليد واعراف المجتمع الاردني.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل.
