شريط الأخبار
نجم "الريدز" يثير الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع ليفربول المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم عين على القدس يسلط الضوء على جرائم المستوطنين بالضفة الغربية والقدس وفيات الثلاثاء 8-7-2025 تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي" بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا الأرصاد: طقس صيفي اعتيادي حتى الخميس اعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان انهيار مبنى آيل للسقوط في إربد طلبة التوجيهي يواصلون اليوم امتحاناتهم قبل اختتامها الخميس اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان

مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون حقوق الطفل

مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون حقوق الطفل
القلعة نيوز - اقرت اللجنة المشتركة القانونية والمرأة في مجلس الاعيان برئاسة العين احمد طبيشات ، اليوم الخميس، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الاربطة، مفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، امين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور احمد الحسنات، النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للم،حكمة العليا الشرعية الدكتور اشرف العمري.
وقال الطبيشات بأن هذا القانون جاء بعد اعادة صياغته بما يتلائم ويتوافق مع القيم الدينية واحكام الشريعة الاسلامية، وعادات وتقاليد واعراف المجتمع الاردني.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل.