وأصدر العاهل السعودي أمرين ملكيين تضمن الأول إعفاء العواد من منصبه وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
أما الأمر الثاني فقد جاء بتعيين عواد العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتعد هلا التويجري أول امرأة ترأس هيئة حقوق الإنسان السعودية منذ تأسيسها عام 2005، بقرار رقم 207 من مجلس الوزراء السعودي. وكانت هلا التويجري تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة.