في وقت يسوده القلق بشأن التراجع العالمي لسيادة القانون، تقدم بعض الديمقراطيات الأصغر في العالم دليلاً على أن مبدأ حكم الشعب يتسم بالمرونة والدوام. وآخر مثال على ذلك هو البرازيل، حيث اختتمت انتخابات رئاسية متوترة قبل فترة وجيزة بتصويت سلمي من أجل التغيير. وتحدت النتيجة ما صدر من توقعات بشأن العنف السياسي. فقد أظهرت أنه، حتى في المجتمعات الأكثر انقسامًا، توفر المؤسسات الديمقراطية ذات المصداقية حصنًا منيعًا في وجه الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن المعلومات المضللة.

وكتبت فالنتينا سادير من المجلس الأطلسي بعد التصويت: «إذا كان هناك أي شيء يجب على البرازيليين تقديره الليلة، فهو كفاءة وموثوقية نظام التصويت في بلادهم. فقد اتاح الثقة في النتائج التي سيتم الإعلان عنها في غضون ساعات من إغلاق مواقع التصويت، مما أدى بشكل فعال إلى استبعاد أي تشكيك منطقي في النتيجة.»

وضعت الانتخابات الرئيس الحالي اليميني المتشدد، جاير بولسونارو، في مواجهة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الاشتراكي السابق. كلاهما مثير للجدل. اذ ينتقد معارضو السيد بولسونارو تكتيكاته الأمنية القاسية، وصرف النظر عن الوباء، والسياسات التي سرعت من إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة. وفي الوقت نفسه، أدين لولا، كما يُعرف شعبياً، وسُجن بتهمة الفساد (أبطلت المحكمة العليا البرازيلية التهم في نيسان 2021، لكن لم يتم تبرئته). وأعرب الناخبون من الجانبين عن رغبة مشتركة في وجود النزاهة عند قادتهم. على مدى الأشهر التي سبقت الانتخابات، التي بدأت بالجولة الأولى في 2 تشرين الاول، توقع السيد بولسونارو تزويرًا واسع النطاق في الاقتراع، دون دليل، وتعهد بعدم قبول الهزيمة. في النهاية، فاز لولا بفارق 1.8 نقطة مئوية. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن السيد بولسونارو لم يقر بالنتيجة بحلول منتصف يوم 31 تشرين الاول، إلا أن كبار حلفائه في الكونجرس وافقوا على النتيجة دون تردد.

وشهدت الحملة تصاعدًا في أعمال العنف مقارنة بعام 2018، آخر عام للانتخابات الرئاسية. كان أحد مصادر عدم الثقة انتشار المعلومات المضللة والاتهامات الجامحة من قبل الحملات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. اذ أبلغت المحكمة الانتخابية العليا، وهي لجنة من القضاة التي تشرف على الانتخابات البرازيلية، عن زيادة بنسبة 1671? في الشكاوى حول المنشورات ومقاطع الفيديو الكاذبة مقارنة بالانتخابات البلدية قبل عامين.

نشر مسؤولو الانتخابات عدة إجراءات للتصدي لهذا الاتجاه. في تموز، أبرموا اتفاقية مع منصات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى الزائف. عندما لم ينجح ذلك، فرضوا تدابيرهم الخاصة لمنع انتشار المعلومات التي وجدوا أنها غير صحيحة بشكل واضح. واتخذوا إجراءات أخرى أيضًا، بما في ذلك «اختبار النزاهة» لآلات الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في صباح يوم الانتخابات. وقامت تلك التجارب بقياس دقة بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية.

في الانتخابات البرازيلية، رأى الكثير من العالم أن مستقبل الأمازون على المحك. لكن التصويت السلمي والشفاف يوفر درسًا للدول التي تسعى جاهدة للحفاظ على نزاهة انتخاباتها.