وصف النائب صالح العرموطي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بأنه مرعب، ويدل على فساد مالي وإداري، وللأسف غابت الرقابة سواء الداخلية أو الخارجية أو رقابة الحكومة على المال العام

وأكد العرموطي بأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من قضايا هي جرائم بحد ذاتها توجب المساءلة الجزائية، حيث إن هناك أسخاص يعملون في أكثر من وزارة ويتقاضون رواتب مئات الألوف من كل وزارة، والتوصيات تقول إن هذا الشخص لم يستحق الوظيفة

واعتبر النائب بأن الأرقام التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة الأخير مرعبة، ووصلت إلى ملايين الدنانير، مشيرا إلى تكرار مخالفة الأنظمة والقوانين والتشريعات، وكذلك عم تنفيذ العطاءات وعدم تحصيل الأموال الأميرية بالمليارات والدولة تعاني من العجز

وشد العرموطي على ضرورة مناقشة ما ورد في التقرير كما ينص الدستور والقانون في كل عام، ولكن للأسف بأن هذه التقارير كانت توضع في الأدراج ولا تناقش وسبق لنا في مجلس النواب الثامن عشر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن بعض السنوات وتمت إحالة عدد من الوزراء إلى المحاكم

وبين بأن تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 لا زالت معروضة أمام اللجان المالية النيابية، وهذا أمر خطير فالأصل أن تناقش التقارير والبت فيها بصورة مستعجلة، ولا يجوز أن تسقط بالتقادم ومن واجبات مجلس النواب أن يقرأ ويناقش التقارير بصورة مستعجلة

وعبر النائب عن اعتقادة بإحالة عدد من القضايا الواردة في التقرير الأخير إلى المحكمة، وإذا كان هناك وزراء لهم علاقة بقضايا الفساد فمن حق مجلس النواب إحالتهم إلى المحاكمة، مشددا على ضرورة رفد وتعزيز ديوان المحاسبة بالكوادر البشرية والخبرات للقيام بمهام ضبط ومتابعة ورصد قضايا الفساد والمخالفات المالية والإدارية

وأوضح العرموطي بأن الأهم من ذلك أن لا تستغل الحكومة غياب مجلس النواب في بعض الدورات وتقرر إنهاء عقد مدير ديوان المحاسبة فالنص يقول لا يجوز إحالة رئيس ديوان المحاسبة إلا بموافقة مجلس النواب

يذكر بأن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا

ويطالب سياسيون بضرورة إحالة كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واحالتة المتورطين كذلك إلى القضاء، لوقف هدر المال العام