وكشفت الداخلية المصرية عن قيام مسؤول بإحدى الجامعات الخاصة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وذكرت أن رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة (يقيم بمحافظة القاهرة)، تبين أنه يقوم باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي في الاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة، والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، وذلك من خلال اختلاس المستندات والملفات المملوكة للجامعة وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.
ووفق التحقيقات، فقد تبين أن المتهم يقوم بالتلاعب في ميزانية الجامعة وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأسمالها من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وقيامه بصرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وتبين كذلك أن المتهم يقوم بالاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة، ويقوم بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله الذي يقيم خارج مصر، كما يقوم بتأسيس الشركات وشراء السيارات و إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقالت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي. وكالات
