وجاءت الدعوة في افتتاح المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وتحت رعايتها، والذي نظم بالتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 كانون الأول من كل عام.
وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي في افتتاح المؤتمر، على الحاجة الماسة إلى تبني مبادرات نوعية لإعادة الزخم للغة العربية واستعادة مكانتها الرائدة بين لغات العالم
وأكد أن النهوض بواقع اللغة العربية يعد إحدى قضايا الأمن القومي العربي في مفهومه الجامع والشامل؛ لأنها ليست مجرد أداة لتحقيق التواصل أو التفاهم، بل تمثل الأيقونة الرئيسة لترسيخ الهوية والثقافة العربية، خاصةً لدى الأجيال الناشئة وتعميق ارتباطهم بأوطانهم وإكسابهم مناعة ذاتية ضد كل المحاولات التي تهدف إلى استقطابهم أو طمس هويتهم العربية.
وأشار إلى أن الاهتمام بالعربية، يمثل حائط صّد قويا أمام بعض التأثيرات الثقافية الوافدة، التي تلقي بظلالها السلبية على مجتمعاتنا العربية.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن المؤتمر سيتيح تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول العربية وجهود المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجامعات العربية في مجال سن القوانين والتشريعات اللغوية
وبينت أبو غزالة أن الأمانة العامة للجامعة أعدت الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية لتستكمل بنيان الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها" التي اعتمدت في مؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في 2018.
وأضافت أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وافق في أيلول الماضي على إطلاق مبادرة "شهر اللغة العربية" في الفترة من 21 شباط إلى 22 آذار من كل عام.
بينما أشار عضو البرلمان العربي النائب علي الخلايلة، إلى جهود البرلمان العربي في اعتماد قانون اللغة العربية، وخاصة التعريب والترجمة.
وأكد خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، أن قانون التعريب لعب دوراً قوياً في نقل ثقافات الشعوب والتقريب بينهم، باعتبار اللغة مفتاح التواصل بين الشعوب والحضارات، مشيرا إلى أن القانون يتضمن إنشاء هيئة عربية تُعنى بجميع قضايا التعريب والترجمة، يطلق عليها اسم "الهيئة العربيّة للتعريب والترجمة".
واختتم الخلايلة كلمته بأن القانون قدَّم خريطة عمل واضحة فيما يتعلق بقضية التعريب والترجمة، آملا أن تجد صداها على أرض الواقع.