شكلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حوادث المرور اثرا كبيرا على الاقتصادي الوطني، وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية جراء هذه الحوادث بحوالي 300 مليون دينار سنويا

واكد الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش ان هذه الخسائر بلغت بالفترة من ٢٠١٧ ٢٠٢٢ حوالي ملياري دينار، ما يزيد عن ٣٠٠ مليون دينار سنويا وفقا ليومية الرأي

واضاف: هذه الكلفة خلال السنوات الست الاخيرة تفوق ما تم تخصيصه من الدولة للحماية الاجتماعية، والمخصصات التي وضعت لمواجهة جائحة كورونا خلال اخر ثلاث سنوات وتبعاتها، حتى انها تفوق مخصصات النفقات الاستثمارية في موازنة المملكة للعام الحالي والبالغة ١.٦ مليار دينار، وتفوق الفوائد التي تدفعها الحكومة على المديونية والتي تقدر وفق موازنة ٢٠٢٣ بحوالي ال١.٥ دينار

وتابع: الكلفة الكبيرة لحوادث السير تحمل الاقتصاد كلفة اقتصادية واجتماعية وانسانية عالية والاهم من كل هذا ان هذه الكلف متواصلة بمعنى انها لا تتوقف لا مع تحسين البنية التحتية للطرق وبناء الانفاق والجسور ولا مع هذا التوسع في انشاء طرق جديدة، مما يعني ان حوادث السير اصبحت جزءا من الاداء الاقتصادي الاجتماعي الاردني غير المرغوب، وما يترتب عليه، خصوصا عندما نتحدث عن وفيات او اصابات بليغة تؤدي في بعض الاحيان الى ان يصبح المصاب من ذوي الاعاقة

ولفت الى ان الكلف الناتجة عن حوادث المرور تشمل كلف علاج المصابين وكلفة متعلقة بقطع غيار السيارات، وكلف التعطيل حيث يقدر كلفة الازدحام المروري بما يقارب 1.5 مليار دينار، وواحدة من اسباب الازدحامات هي الحوادث المرورية وبالتالي هي عامل لكلف اضافية، واكثر من ذلك الكلفة المترتبة على عدم وجود قطاع نقل جيد تتجاوز 3 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي

وقال: قطاع النقل وحوادث المرور والازدحامات الناجمة عنه وفيات واصابات بشرية بليغة كلها كلف اقتصادية ويقدر البنك الدولي ان كلفة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاداء السلبي لقطاع النقل في الاردن يقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي كلفة مرتفعة بكل المقاييس ناهيك عن ان النقل بشكل عام والحوادث المرورية والطريقة التي يتعامل بها الناس.....