قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن سوق اللحوم الحمراء شهد تغييرات خلال السنوات الماضية في أعداد الشركات العاملة في نشاط استيراد اللحوم سواء المبردة أو المجمدة أو المواشي المعدة للذبح.

وردا على سؤال للنائب مياده شريم، أضاف الشمالي أن البيانات تشير إلى 131 شركة تقوم بعمليات الاستيراد للحوم من مناشئ مختلفة ولمختلف الأصناف، كما تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة.

وأكد أن اللحوم الحمراء المستوردة والبلدية تعتبر بدائل تشكل في مجموعها جانب العرض في السوق الأردني، منوها بان اللحوم البلدية تشكل 30% من السوق، في حين بلغت حصة أكبر 5 شركات مستوردة 35%، أعلى حصة منها 9%، الأمر الذي يخرج السوق من مفهوم الاحتكار.

وقال إن معطيات السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة على سوق اللحوم في ظل العدد الكبير للشركات وتوزع الحصص السوقية فيما بينها الأمر الذي يعتبر مؤشرا على تحول السوق إلى سوق منافسة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن آلية الاستيراد للحوم الحية واللحوم من الدول لأول مرة تخضع لعملية تقييم كاملة من قبل لجنة فنية متخصصة (لجنة صحة الحيوان)، ويتم عمل تحليل مخاطر لكل طلب استيراد، وبناء عليه تتم الموافقة أو التقييم على أرض الواقع.

وقال إن آلية التقييم على أرض الواقع تتضمن الخدمات البيطرية في الدول المصدرة والوضع الصحي البيطري وكذلك المنشآت والمسالخ التي تنوي التصدير ويتم عرض التقرير على اللجنة، وبناء عليه يتم وضع الشروط الصحية.

ولفت إلى آلية للتأكد من خلو اللحوم من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان عن طريق وضع الاشتراطات الصحية البيطرية في الدول المصدرة على نماذج الشهادات الصحية البيطرية.

وبين أن الأسعار والتكلفة والضريبة والجمارك لاستيراد اللحوم لا تقع ضمن اختصاص مديرية البيطرة والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.

ونوه بالتأكد من صحة شهادة الذبح الحلال من خلال قسم المسالخ في مديرية البيطرة مسبقا قبل إصدار رخص الاستيراد.

وشدد على أنه لا يوجد أي مانع من استيراد اللحوم من جورجيا وتم إصدار عدد من الرخص.

وتحدث عن أنه سيتم التمييز بين اللحوم الجورجية واللحوم البلدية من خلال ختم الذبيحات لدى مسلخ أمانة عمان الكبرى كونه يتم تحويل إرساليات اللحوم الطازجة إلى المسلخ لختمها وإجازة تداولها.

الحقيقة الدولية - عمان