كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى عن إجراءات لوجستية جديدة سوف تشهدها الحدود (السورية الأردنية) خلال الأيام القليلة القادمة، تهدف إلى ضبط التهريب، وتقليص اختراق المجموعات المسلحة للشريط الحدودي بين البلدين.

وتابع المصدر الأمني أن "الحدود (السورية الأردنية)، وتحديداً جنوب مدينة درعا المقابل لبلدة "الرمثا" الأردنية، شهد يوم أمس جولة للشرطة العسكرية الروسية برفقة عدد من ضباط الأجهزة الأمنية السورية، ومسلحين سابقين ممن قاموا بتسوية أوضاعهم عقب تحرير ريف درعا عام 2018".

وأشار المصدر إلى أن "الجولة تهدف لمعاينة الوقائع الميدانية تمهيدا لوضع إجراءات جديدة تسهم في الحد من عمليات التهريب، وتمنع تنقل المسلحين عبر حدود بين البلدين".

وقال المصدر الأمني: "تم اتخاذ قرار بزيادة عدد المخافر الحدودية بين البلدين، بالإضافة إلى استمرار تسيير دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الممتدة بين ريفي السويداء ودرعا".

وأضاف المصدر: "هنالك جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية لضبط الحدود، وخاصة بعد ارتفاع وتيرة التهريب واستغلال المهربين للمساحات الجغرافية بين المخافر، الأمر الذي سيتم تلافيه عبر زيادة عدد المخافر الحدودية، ورفد المنطقة بعناصر أمنية مهمتها مراقبة الحدود والتعامل مع اي حالات أمنية، وذلك بالتعاون مع مسلحين محليين ممن قاموا بتسوية أوضاعهم بضمانة روسية منذ حوالي الـ4 سنوات".

وخلال الآونة الأخيرة، شهدت الحدود السورية الأردنية نشاطا متزايدا في عمليات تهريب السلع والمواد على طرفي الحدود، إلا أن الأخطر هو انتعاش مهربي المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى تنقل منفلت لمجموعات مسلحة بدأت تنشط مؤخرا بين البلدين، ما قد يهدد حالة الأمن في محافظتي درعا والسويداء.

دوبين الحين والآخر، تضبط الأجهزة الأمنية السورية شحنات مخدرات أثناء توجهها نحو الأراضي الأردنية، على التوازي مع إعلان السلطات الأردنية إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات. وتعد الإجراءات المزمع اتخاذها على الجانب السوري من الحدود، الأولى من نوعها منذ أن استعاد الجيش السوري السيطرة على كامل الحدود السورية الأردنية بين محافظتي درعا والسويداء وبتنسيق امني مع الجانب الأردني.