ويأتي مشروع القانون لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.
ويُتيح مشروع القانون استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لعدد من المشاريع وهي: مشروع ريّ شمال منطقة رحمة، ومخيَّم النَّخلة السِّياحي في وادي عربة، ومشروع بئر مذكور، وفندق الشموع في منطقة وادي موسى.
ويأتي القرار لغايات دعم هذه المشاريع، وتقليل الكُلف عليها، وتمكينها من الاستدامة وتوفير فرص عمل في تلك المناطق.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (872) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادَّة من قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م، تشكيل مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضويَّة كلّ من: وزير الاستثمار نائباً للرَّئيس، ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ووزير الماليَّة، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثِّلين عن القطاع الخاص هم: باسم السَّالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدِّين.
