وبينت المصادر أنه سيتم اتخاذ القرار حسب الإتفاق الذي سينتج عن اجتماع عدد من النواب مع جمعية البنوك الأردنية، موضحة أن القرار سيكون في الصالح العام.
ويطالب مواطنون تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل لتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم، خاصة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.