القلعة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية، أمس الخميس، النظام المعدل لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2026، والذي يقرأ مع النظام رقم 46 لسنة 2018، ويعمل به من تاريخ الأول من تموز.
وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدّلاً لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2026، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات تجديد تراخيصهم لمن لم يحقق الشروط المطلوبة سابقاً، ومواصلة مزاولة مهنتهم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وحسب النظام المعدل، يتيح لوزير الصحة تمديد مدة الترخيص الصادرة لمزاولة المهنة للمدد التي يراها مناسبة.
ويأتي النظام استجابة للحاجة إلى تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية، حيث يتضمن تعديلاً على النظام المعمول به يتيح لوزير الصحة تمديد المدد اللازمة لاستكمال إجراءات التجديد عند الضرورة، بما يوفر مرونة أكبر في التطبيق ويضمن عدم تأثر استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما يأتي النظام استناداً إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الصحي وتيسير استكمال متطلبات الترخيص للعاملين في المهن الصحية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة تقديمها دون انقطاع، إلى جانب تمكين الكوادر الصحية من تصويب أوضاعها واستكمال إجراءات التجديد ضمن المدد التي تقتضيها المصلحة العامة.
وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدّلاً لنظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2026، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات تجديد تراخيصهم لمن لم يحقق الشروط المطلوبة سابقاً، ومواصلة مزاولة مهنتهم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وحسب النظام المعدل، يتيح لوزير الصحة تمديد مدة الترخيص الصادرة لمزاولة المهنة للمدد التي يراها مناسبة.
ويأتي النظام استجابة للحاجة إلى تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية، حيث يتضمن تعديلاً على النظام المعمول به يتيح لوزير الصحة تمديد المدد اللازمة لاستكمال إجراءات التجديد عند الضرورة، بما يوفر مرونة أكبر في التطبيق ويضمن عدم تأثر استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما يأتي النظام استناداً إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الصحي وتيسير استكمال متطلبات الترخيص للعاملين في المهن الصحية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة تقديمها دون انقطاع، إلى جانب تمكين الكوادر الصحية من تصويب أوضاعها واستكمال إجراءات التجديد ضمن المدد التي تقتضيها المصلحة العامة.
