وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، الاثنين، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، العام الماضي والمتضمن استمرار السماح بإدخال الأدوية الشخصية للمريض عبر المراكز الحدودية بما يكفي حاجته الشخصية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بعيدا عن الاستخدام لغايات تجارية، يُعد داعما لحقوق المرضى.
وأضاف أن القطاع الدوائي في الأردن يمثل نموذجا ناجحا في التشاركية الحقيقية بين القطاع العام ممثلا بوزارة الصحة والمؤسسة، والقطاع الخاص، ما أسهم في توفر مخزون دوائي مستقر يغطي احتياجات السوق المحلي من مختلف المجموعات العلاجية، لافتا إلى أن شركات ومستودعات ومصانع الأدوية تعمل على توفير الأدوية، سواء من خلال تصنيع أي صنف دوائي يحتاجه المواطن، أو استيراده من الخارج لتوفيره خلال أسرع فترة ممكنة.
وأشار إلى أن مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة على مستوى عال من الكفاءة والأهلية، لفحص الأدوية الواردة من خارج المملكة عبر المراكز الحدودية والتأكد من مأمونيتها وفاعليتها وجودتها بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطن من أي مضاعفات وأعراض جانبية قد تنتج عن استخدام الدواء في حال كان مقلدا أو من مصدر غير موثوق في الخارج.
ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، تنفذ جولات رقابية دورية تستهدف ضبط أي دواء مهرب، بالإضافة إلى تتبع الإعلانات المروجة للأدوية عبر الصفحات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي وإحالة الصفحات التي يتبين ترويجها لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لاتخاذ الإجراء اللازم بحق الصفحة والقائمين عليها.
