القلعة نيوز : علق النائب الدكتور فريد حداد، على حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بأنه يوجد قرابة 5 آلاف إعفاء طبي يذهب لأشخاص غير مستحقّين نصفهم مشمولين بخدمات التأمين الصحي المدني أو العسكري.

وقال "أتعجب لأن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات ولا تعرف من المؤمن من غير المؤمن”، مؤكدا أن من أخذ الإعفاءات هم موظفو الدولة.

وطالب حداد، من رئيس الوزراء أن يوجه سؤالا إلى وزير الصحة، "لماذا يذهب موظفو الدولة المؤمنين للحصول على إعفاءات طبية للعلاج في المستشفيات الجامعية”، بدلا من رمي الاتهامات على أعضاء مجلس النواب .

وأشار إلى أن 60 في المائة من موظفي القطاع العام يذهبون للعلاج في القطاع الخاص، ما يؤكد على أن القطاع الصحي الحكومي في الأردن منهك ولا يوجد به كوادر عاملة تكفي في الجهاز الطبي.

ولفت لوجود خلل بين التأمين الصحي المدني الحكومي وصندوق النفقات، لافتاً إلى أن هناك "تعليمات غير مكتوبة من قبل وزير الصحة إلى الأطباء والمستشفيات بتخفيض تحويلات المرضى المؤمن عليهم إلى المستشفيات الجامعية، الأمر الذي يدفع المواطن للجوء إلى الإعفاءات الطبية”.

كما ووجه النائب حداد سؤالا إلى حكومة الخصاونة يسأل فيه عن الدين المترتب على صندوق النفقات وما مصيره؟.

يذكر أن الإعفاءات الطبية تُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولين بالتأمين الصحي تلقائيا.

وتطرق في حديثه لـ أخبار حياة، إلى أن وزير الصحة لم يجتمع مع لجنة الصحة النيابية منذ 3 أشهر ونصف، علما أنه تم تقديم عدة دعوات لحضور الاجتماع، ولكنه يتهرب من اللقاءات واجتماعات اللجان، وفق حداد.

وأكد النائب حداد أن وزير الصحة تغيب عن 4 جلسات رقابية في مجلس النواب، علما أن هناك أسئلة نيابية هامة وحساسة حول عدة ملفات بعضها متعلقة بقضايا إدارية تؤثر على الوضع الصحي في الأردن.

وقال إن هناك أيدي خارجية تعبث في وزارة الصحة وتعطي أوامر للموظفين الحكوميين في الوزارة، لافتا إلى أن المؤشرات تقول إن هناك بيع لقطاع الصحة في الأردن.

وبين أن وزير الصحة سيعمل على نقل لجنة جراحة علاج أورام الثدي من مستشفى البشير إلى مركز سميح دروزة للأورام، لافتا إلى أن هناك أوامر تخرج من موظفين غير حكوميين لموظفي الوزارة.

وكانت قضية الإعفاءات الطبية أثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان، وقال النواب إن الإجراء الحكومي بنقل الإعفاءات للديوان الملكي يضيق على المواطنين، مطالبين بإعادة الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء.