القلعة نيوز- استقبل مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الثلاثاء، في مبنى الدائرة أمناء ومدراء الوزارات والمؤسسات الحكومية أعضاء اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة المعنية بتوحيد ودمج الجهات الرقابية للعمل على تنفيذ قرار رئاسة الوزراء المتضمن الموافقة على خارطة طريق مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية ضمن المرحلة الأولى والذي يأتي انسجامًا مع الرؤيا الملكية السامية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية.
في بداية الاجتماع استعرض القضاة، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال؛ لمناقشة تطبيق وتنفيذ قرار رئاسة الوزراء من قبل الحضور والمتضمن تفويض دائرة الجمارك بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية ذات العلاقة، فيما يتعلق بمهام (المعاينة، والكشف، وسحب العينات) وفق التشريعات النافذة لحين تعديلها، وعرض الخطة التنفيذية واعتمادها وتحديد المتطلبات الرئيسة لها، ومناقشة وإقرار ما تم التوصل إليه في موضوع التقاطعات من قبل اللجنة الفنية والبالغ عددها (2625) تقاطع، والعمل بالسرعة الممكنة على إيجاد الحلول المناسبة لتقاطعات العمل المتبقية من قبل اللجنة الفنّية.
إضافةً إلى ذلك، تم مناقشة قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتوحيد تصنيف الخطورة حسب المسارب (المسرب الأحمر للخطورة المرتفعة، والمسرب الأصفر للخطورة المنخفضة، والمسرب الأخضر للخطورة المتدنية أو المعدومة)، ومناقشة موضوع الموظفين وعلى ضرورة توفير العدد المطلوب من قبل الجهات المعنية، والمبين في قرار رئاسة الوزراء، وضمن الشروط التي تم اعتمادها واستكمال تنفيذ الموافقات والرخص المسبقة الإلكترونية بالسرعة الممكنة لتشمل جميع الخدمات المقدمة.
وبدوره، أكّد القضاة على استعداد دائرة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية على تقديم كافة الحلول التي من شأنها تحقيق المصلحة العليا، وبناء شراكة تعاونية مع أصحاب العلاقة التجار والمستثمرين، لتحسين سلسلة الإمداد والتزويد، وتوحيد المرجعية وإجراءات الرقابة الفاعلة، وتقديم خدمة آمنة بوقت أقل وكفاءة عالية، مما يخفف عناء التنقل بين هذه الجهات الحكومية.
وأشاد الحضور بدور دائرة الجمارك وعلى ما تم إنجازه وتحقيقه خلال الفترة الماضية، وعلى ضرورة تطبيق ما ورد في قرار رئاسة الوزراء بشكل فوري؛ لضمان سرعة الإنجاز وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في الإجراء المعتمد من قبل الجهات المعنية في المنافذ الحدودية.
ويُشار إلى أن الجهات الرقابية الحكومية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية، هي: وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
في بداية الاجتماع استعرض القضاة، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع النافذة الواحدة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال؛ لمناقشة تطبيق وتنفيذ قرار رئاسة الوزراء من قبل الحضور والمتضمن تفويض دائرة الجمارك بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية الحدودية ذات العلاقة، فيما يتعلق بمهام (المعاينة، والكشف، وسحب العينات) وفق التشريعات النافذة لحين تعديلها، وعرض الخطة التنفيذية واعتمادها وتحديد المتطلبات الرئيسة لها، ومناقشة وإقرار ما تم التوصل إليه في موضوع التقاطعات من قبل اللجنة الفنية والبالغ عددها (2625) تقاطع، والعمل بالسرعة الممكنة على إيجاد الحلول المناسبة لتقاطعات العمل المتبقية من قبل اللجنة الفنّية.
إضافةً إلى ذلك، تم مناقشة قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتوحيد تصنيف الخطورة حسب المسارب (المسرب الأحمر للخطورة المرتفعة، والمسرب الأصفر للخطورة المنخفضة، والمسرب الأخضر للخطورة المتدنية أو المعدومة)، ومناقشة موضوع الموظفين وعلى ضرورة توفير العدد المطلوب من قبل الجهات المعنية، والمبين في قرار رئاسة الوزراء، وضمن الشروط التي تم اعتمادها واستكمال تنفيذ الموافقات والرخص المسبقة الإلكترونية بالسرعة الممكنة لتشمل جميع الخدمات المقدمة.
وبدوره، أكّد القضاة على استعداد دائرة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية على تقديم كافة الحلول التي من شأنها تحقيق المصلحة العليا، وبناء شراكة تعاونية مع أصحاب العلاقة التجار والمستثمرين، لتحسين سلسلة الإمداد والتزويد، وتوحيد المرجعية وإجراءات الرقابة الفاعلة، وتقديم خدمة آمنة بوقت أقل وكفاءة عالية، مما يخفف عناء التنقل بين هذه الجهات الحكومية.
وأشاد الحضور بدور دائرة الجمارك وعلى ما تم إنجازه وتحقيقه خلال الفترة الماضية، وعلى ضرورة تطبيق ما ورد في قرار رئاسة الوزراء بشكل فوري؛ لضمان سرعة الإنجاز وعدم وجود أي تكرار أو ازدواجية في الإجراء المعتمد من قبل الجهات المعنية في المنافذ الحدودية.
ويُشار إلى أن الجهات الرقابية الحكومية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية، هي: وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
